اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٧ - تقسيم دوم مقدّمه عقليه، شرعيه و عاديه
در ارتباط با اينكه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه- بهحسب واقع- هيچگونه توقفى برآن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مىشود. مثلًا اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يكمترى بالا برود، بهحسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مىتواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارىشده بر اينكه مردم به همين ارتفاع يكمترى از طريق دو يا سه پله مىرسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمهاش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پلهها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مىكنند. مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اينگونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمىكند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلًا: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً:
حاكم به ملازمه- برفرض وجود آن- عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اينجا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اينجا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مىكند كه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اينجا استحالهاى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح نمىكند. بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمىخورد. احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.