اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٧ - ٤- تفصيل در مقدّمات خارجيه

اوّلًا: معروض وجوب غيرى، عنوان المقدّمه نيست بلكه چيزى كه به حمل شايع مقدّمه است، معروض وجوب غيرى قرار گرفته است. ثانياً: علت تامّه براى وجوب غيرى «نصب نردبان» و امثال آن- كه در ما نحن فيه عبارت از اجزاء است- مقدّمه بودن آنهاست. و اين علّت، همان‌طور كه در اجزائى كه قبلًا در آنها اعتبار وحدت شده وجود دارد، بنا بر قول شما كه مركّب اعتبارى را دو نوع مى‌دانيد، نسبت به اجزائى كه بعداً اتّصاف به مقدّميت پيدا مى‌كنند نيز كاملًا تحقّق دارد. لذا بنابراين فرض هم نبايد بين دو نوع مركّب اعتبارى تفصيل بدهيم.

٤- تفصيل در مقدّمات خارجيه‌

قائل به اين تفصيل مى‌گويد: مقدّمه خارجيه بر دو قسم است: قسم اوّل: اين است كه مقدّمه خارجى به‌صورت علت تامّه باشد كه در اين صورت، خارج از نزاع در باب مقدّمه واجب است. و علت تامّه عبارت از مجموعه مركّب از سبب و شرط و عدم مانع است. قسم دوّم: اين است كه مقدّمه خارجيه به‌عنوان مجموع مركّب از آن سه ملاحظه نشود بلكه هريك از سبب و شرط و عدم مانع به‌صورت جداى از يكديگر ملاحظه شوند. در اين صورت، مقدّمه خارجيه در محلّ نزاع داخل است. پس با وجود اينكه سبب و شرط و عدم مانع- چه به‌صورت مجموعه، چه به‌صورت جداجدا- به‌عنوان مقدّمه خارجيه به‌حساب مى‌آيند، [١] امّا درعين‌حال، اين قائل يك چنين تفصيلى را مطرح كرده است. قائل براى تقريب مطلب خود از همان راهى وارد شده كه ما در ارتباط با اراده فاعلى و اراده آمر مطرح كرديم. قائل مى‌گويد: هميشه اراده آمر جانشين اراده فاعل‌

[١]- زيرا ذى المقدّمه عبارت از معلول است. و علت، مغاير با معلول است. علت، حتى جزء معلول هم نيست بلكه خارج از معلول است و موجب تحقّق معلول مى‌شود.