اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩ - مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟

مطلب دوّم: برفرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم: «امر، در همه جا به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى‌كند»، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود: «لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى (أقيموا الصلاة) را مى‌شنويم، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم، مثل لازم ماهيت». واقع مطلب اين است كه لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را هم در مأمور به تصوّر كرديم، ملازمه بين آنها نيازى به برهان ندارد. با توجه به اينكه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالت‌هاى لفظيه باشد، لذا مطلب دوّم هم مسأله دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مى‌دهد. در نتيجه، در ارتباط با عنوان بحث، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق برآن وارد نيست.

مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟

براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان «مأمور به‌» را كه در محلّ بحث به‌كاررفته مورد بررسى قرار دهيم: كلمه «مأمور به» معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته است. حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است؟ امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى (/ امر واقعى اختيارى)، امر واقعى ثانوى (/ امر واقعى اضطرارى) و امر ظاهرى.