اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨ - مقدّمه اوّل عنوان بحث اجزاء

مى‌گوييم: اين راه درصورتى درست است كه دو مطلب پذيرفته شود و اگر اين دو مطلب يا يكى از آنها مورد مناقشه قرار گيرد، ما نمى‌توانيم اين راهى كه براى دلالت التزاميه گفته شده است بپذيريم: مطلب اوّل: بگوييم: هرجا امرى وجود دارد، به دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى‌كند. اين مطلب از دو جهت داراى مناقشه است، زيرا: اوّلًا: بعضى- مانند اشاعره- اصل وجود مصلحت و مفسده را منكرند و مى‌گويند:

«مولا مى‌تواند به چيزى امر كند بدون اينكه غرض و هدفى داشته باشد و بدون اينكه مصلحتى در مأمور به وجود داشته باشد و نيز مى‌تواند از چيزى نهى كند بدون اينكه مفسده‌اى در آن چيز وجود داشته باشد». ثانياً: كسانى هم- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به مصلحت و مفسده مى‌باشند مى‌گويند: «در باب اوامر، لازم نيست هميشه مصلحت در متعلّق و مأمور به باشد، بلكه گاهى مصلحت در نفس ايجاب و امر تحقّق دارد. در باب نواهى هم، گاهى نهى مولا به‌لحاظ اين است كه خود نهى داراى مصلحت است بدون اينكه در منهى عنه مفسده‌اى وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن كريم ملاحظه مى‌كنيم حضرت ابراهيم عليه السلام، از جانب خداوند، مأموريتى در ارتباط با ذبح اسماعيل عليه السلام پيدا مى‌كند، درحالى‌كه واقعاً ذبح اسماعيل عليه السلام مشتمل بر مصلحت ملزمه نبوده است، زيرا اگر مشتمل بود، بايد حتماً تحقّق پيدا مى‌كرد. بلكه نفس امر به ذبح، داراى مصلحت بوده است. شايد امر به ذبح براى اين بوده كه حضرت ابراهيم عليه السلام مورد امتحان واقع شده و موقعيت آن حضرت روشن شود و در تاريخ و كتب آسمانى ثبت شود كه كسى در مقام توحيد و اطاعت پروردگار به مقامى رسيد كه حاضر شد فرزندى را كه خداوند پس از ساليان زيادى به او داد، در راه خدا قربانى كند. پس اگر اين‌طور شد، يك پايه دلالت التزاميه سست مى‌شود و ما نمى‌توانيم بگوييم: «امر، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مى‌كند».