اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٠ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

بفرمايد: «أذكريّت به‌عنوان اماره بر واقع است، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است». ما فعلًا در اينجا نمى‌خواهيم بحث كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا به‌عنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ ولى بنا بر هر دو فرض، مسأله اجزاء را بايد بررسى كنيم: فرض اوّل: اگر قاعده فراغ و تجاوز به‌عنوان‌ اماره‌ باشد و مثلًا بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و با استناد به قاعده فراغ حكم به تحقّق آن كرد، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اينجا حكم به اجزاء مى‌شود يا نه؟ در اينجا همان مطلبى را مطرح مى‌كنيم كه در ارتباط با ساير امارات بيان كرديم.

در مورد امارات- چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلًا آنها را جعل كرده است- عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است. معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند، به‌همين‌جهت حجّيت پيدا كرده است. و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد، ما نمى‌توانيم قائل به اجزاء شويم. حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد، اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد، نمى‌توان حكم به اجزاء كرد، زيرا حكم به اجزاء دائر مدار حجّيت نيست. و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است، حكم به اجزاء نماز او نمى‌شود. ممكن است كسى بگويد: چطور اگر كسى با استناد به قاعده طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده، حكم به اجزاء مى‌شود ولى در مورد قطع حكم به اجزاء نمى‌شود، با آن مقام پايينى كه قاعده طهارت نسبت به امارات- خصوصاً قطع- دارد؟