اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧ - مقدّمه اوّل عنوان بحث اجزاء

تحقّق دارد و حتى به مرحله وجود هم نياز ندارد. لزوم بيّن بالمعنى الأعم‌ اين است كه انسان به‌مجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا نمى‌كند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم، لازم را هم- به تصوّر اختيارى- تصوّر كرد، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم، نيازى به دليل ندارد، به‌عبارت ديگر: با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، قطع به ملازمه پيدا مى‌شود و نياز به برهان ندارد. در اينجا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم‌، جزء دلالت لفظيّه است يا اينكه دلالت لفظيّه، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو، در مرحله ماهيت و قبل از مرحله وجود تحقّق دارد؟ ما بنا بر هر دو فرض، بحث مى‌كنيم: اگر صاحب فصول رحمه الله بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «وقتى امر به يك شى‌ء تعلّق گرفت، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اينكه در آن مأمور به، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شى‌ء برآيد». در اين صورت، با انضمام يك مقدّمه بديهى ديگر به اين مطلب، مسأله اجزاء كاملًا روشن مى‌شود و آن مقدّمه اين است كه «وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمى‌ماند». اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد.

وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمه‌اى كه مقتضى امر است، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد، در اين صورت، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست. خلاصه اينكه مسئله دلالت التزاميه، از اين راه درست مى‌شود كه گفته شود: «الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأمور به» و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه «وقتى مصلحت ملزمه، تحقّق پيدا كرد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست». آيا اين راه، راه درستى است؟