مباحث الفاظ شناخته مى‌شود. نزاع، در مدلول امر است. در مفاد هيئت افعل است. ولى وقتى مسئله را تحليل كنيم معلوم نيست بتوانيم راه صحيحى- كه مورد قبول همه باشد- براى طرح بحث به اين صورت كه صاحب فصول رحمه الله فرموده است داشته باشيم، زيرا اگر نزاع در ارتباط با لفظ و دلالت باشد و ما «يقتضي» را به «يدلّ» معنا كرديم- كه بنا بر تعبير صاحب فصول رحمه الله چاره‌اى جز اين نداريم- سؤال مى‌شود: اين دلالت، كدام‌يك از اقسام سه‌گانه دلالت لفظى است؟ زيرا همان‌طور كه در منطق مطرح شده‌ [١] دلالت لفظى سه قسم است: مطابقه، تضمّن و التزام. آيا «يقتضي» كه به‌معناى «يدلّ» معنا شد، كدام‌يك از اقسام سه‌گانه دلالت است؟ اگر مراد دلالت مطابقه‌ باشد، معنايش اين مى‌شود كه هيئت افعل، به حسب وضعِ واضع، براى اين معنا وضع شده كه «إذا اتي بالمأمور به على وجهه لا يجب الإعادة و القضاء»، زيرا معناى دلالت مطابقه، دلالت بر تمام معناى موضوع له و تمام معناى حقيقى است. آيا كسى مى‌تواند بگويد: هيئت افعل براى يك چنين معناى طولانى و با اين‌همه خصوصيات وضع شده است؟ بدون شك، چنين معنايى نمى‌تواند مفاد هيئت افعل باشد، زيرا: اوّلًا: ما وقتى هيئت افعل را مى‌شنويم، چنين معنايى به ذهنمان تبادر نمى‌كند. ما اين‌همه با (أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) سر و كار داريم ولى هيچ‌گاه به ذهن ما نمى‌آيد كه (أقيموا الصلاة) به‌معناى «إذا أتيتم بالصلاة في الخارج مع الخصوصيات المعتبرة، لا يجب عليكم إعادتها في الوقت و لا قضاؤها خارج الوقت». ثانياً: معناى مطابقى، تمام معناى موضوع له است و ما مى‌دانيم كه وجوب- و به تعبير اينان: طلب وجوبى- در موضوع له هيئت افعل دخالت دارد. حال اگر بخواهد اين اضافات و خصوصيات هم باشد، بايد به‌عنوان جزء و قيد معناى موضوع له باشد، در اين صورت، وجوب يا- طلب وجوبى- نمى‌تواند تمام معناى موضوع له باشد. آن‌وقت چگونه مى‌شود كه ما وجوب را- كه بدون اشكال در معناى موضوع له دخالت دارد- از

[١]- شرح الشمسيّة، ص ٢٨، المنطق للمظفّر رحمه الله، ج ١، ص ٣٩