در نتيجه ما از طرفى نمى‌توانيم دست به‌سوى واقع دراز كرده و در واقعِ جزئيت، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است. پس چه بايد بكنيم؟ در اينجا بايد بگوييم: وقتى حديث رفع مى‌خواهد يك جزئيت را رفع كند، نفس رفع جزئيت، ملازم با اين است كه در اينجا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه در ارتباط با مأمور به باشد. يعنى رفع جزئيت در باب صلاة، با توجه به (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لدلوك الشمس ...) است. در نتيجه خود حديث رفع، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مى‌كند. حال در مقابل اين (أقيموا الصّلاة) بايد ادلّه‌اى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند، [١] كه مثلًا يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره- به‌حسب واقع- نموده است. اين دليل وقتى با (أقيموا الصّلاة) ملاحظه شود، معنايش اين مى‌شود كه اگر كسى بخواهد (أقيموا الصّلاة) را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند. در نتيجه ادلّه‌اى كه دلالت بر جزئيت اجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مى‌كنند، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان. و به تعبير ديگر: اين ادلّه مى‌آيند و مثلًا (أقيموا الصّلاة) را تقييد مى‌زنند. حال در اينجا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد، در اينجا حديث رفع‌ مى‌آيد و آن جزئيّت را برمى‌دارد، زيرا اگر حديث رفع‌ را اين‌گونه معنا نكنيم، لغويت لازم مى‌آيد. حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا در واقع تخصيص ايجاد كند و بگويد: سوره- به‌حسب واقع- براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد.

به‌عبارت ديگر: درحقيقت، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد

[١]- زيرا ما گفتيم: (أقيموا الصّلاة) و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامه صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت، با تمسك به آن جزئيت را نفى مى‌كرديم و نوبت به اصل عملى نمى‌رسيد.