اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - اجزاء در مورد برائت شرعيه

مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مى‌آيد و حكم را برمى‌دارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مى‌آيد و حكم را برمى‌دارد. ما بايد اين مسئله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟ آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد:

«اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟ در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مى‌كنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمى‌رسد. در مورد قاعده طهارت مى‌گفتيم: «قاعده طهارت مى‌آيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مى‌دهد و مى‌گويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مى‌شود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اين‌گونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مى‌گفت: آنچه در لوح محفوظ و به‌حسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است. امّا در اينجا مسئله قدرى ظريف‌تر است، زيرا حديث رفع‌ مى‌خواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟