اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - اجزاء در مورد برائت شرعيه

روشن است كه حديث رفع نمى‌خواهد بگويد: «جزئيت سوره- به حسب واقع- اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا: اوّلًا: اين حرف مستلزم دور محال است و ما برفرض كه از استحاله آن‌هم صرف‌نظر كنيم، نمى‌توانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشم‌پوشى كنيم. [١] ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مى‌كند، مثل رواياتى كه مى‌گويد: «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم». [٢] كسى نمى‌تواند بگويد: «حكماً در اين‌گونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابراين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى‌ حديث رفع‌، سوره براى او- به‌حسب واقع- جزئيت ندارد». پس آيا حديث رفع چه مى‌خواهد بگويد؟ از يك طرف سوره- به حسب واقع- هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى‌ حديث رفع‌ جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اين‌ها جمع كنيم؟ اگر در حديث رفع‌ فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر حديث رفع‌ نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت.

همان‌طور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» فقط مؤاخذه را برمى‌داشت و نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمى‌بينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.

[١]- مراد از تصويب، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است.

[٢]- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.