مهم‌ترين دليلى كه در ارتباط با برائت شرعيه مطرح شده، حديث رفع‌ است. از حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: «رفع عن أُمّتي تسعة: ... و ما لا يعلمون ...»؛ [١] يعنى آنچه كه امت نسبت به آن جاهلند و نتوانسته‌اند نسبت به آن علم يا طريق علمى پيدا كنند، از آنان برداشته شده است. «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون‌» عموميت دارد و عموميت آن در محدوده چيزهايى است كه وضع و رفعش به دست شارع است. مثلًا در احكام تكليفيه اگر وجوب يا حرمت چيزى مشكوك باشد، عموم موصول شامل آن مى‌شود. در احكام وضعيه مثل جزئيت، شرطيت، مانعيت و امثال آن نيز بنا بر نظر مرحوم آخوند- كه اين‌ها را قابل جعل شرعى مى‌داند [٢]- حديث رفع شامل آنها مى‌شود. چيزى كه نامعلوم شد و عنوان «ما لا يعلمون‌» برآن صدق كرد، شارع- به مقتضاى حديث رفع- آن را رفع كرده است. رفع در مقابل جعل است يعنى گويا شارع از جعل يك چنين امورى رفع يد كرده است. حديث رفع مانند قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» نيست كه فقط در محدوده عقاب سخن بگويد، بلكه به‌طور مستقيم آمده و مجعول شرعى را نفى كرده است. بنابراين اگر مكلّف در جزئيت سوره شك كند و با وجود تتبّع و فحص كامل نتواند دليل معتبرى براى جزئيت يا عدم جزئيت سوره پيدا كند و حتّى با اطلاقى كه جزئيت سوره را نفى كند برخورد نكرد، [٣] اينجا جاى رجوع كردن به حديث رفع است و همان‌طور كه در

[١]- وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٥، (باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، ح ١).

[٢]- البته مرحوم آخوند معتقد است جعلى كه به اين‌ها تعلّق مى‌گيرد، جعل تبعى است، ولى ما معتقديم تعلّق جعل شرعى به اين احكام وضعيه، به نحو استقلالى است. هرچند در اينجا اثرى بر اين اختلاف مترتّب نمى‌شود. آنچه مهم است پذيرفتن جعل شرعى نسبت به احكام وضعيه است كه مرحوم آخوند نيز آن را پذيرفته است. به‌هرحال، جزئيت، مانعيت، شرطيت و امثال آن را شارع بايد جعل كند.

[٣]- تذكر: در ما نحن فيه نمى‌توان به اطلاق (أقيموا الصّلاة) و امثال آن تمسك كرد، زيرا يكى از شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، در اين صورت اگر قرينه نياورد و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت، به اطلاق تمسك مى‌شود. درحالى‌كه آيه شريفه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن فقط در مقام واجب كردن اصل اقامه صلاة بوده و نسبت به كيفيّت صلاة و اجزاء و شرايط آن ساكت است. و الّا اطلاق (اقيموا الصلاة) جزئيت سوره را نفى مى‌كرد و نوبت به حديث رفع نمى‌رسيد، زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمى‌رسد.