علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد». بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايده‌اى در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم:

«شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مى‌دهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مى‌كند». با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مى‌شود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمى‌زند و نمى‌توان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مى‌شود كه قاعده طهارت در اينجا جريان پيدا نمى‌كرده و شما خيال مى‌كرده‌ايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اينجا قاعده طهارت جارى نمى‌شده و ما خيال كرده‌ايم جريان دارد».

امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هر دو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و با توجه به اينكه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّه‌اى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره آنها را توسعه مى‌دهد، الآن كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خوانده‌ايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟