اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٢ - بحث دوّم اجزاء در مورد اصول عمليّه

يك صفتى وجود دارد و گفته شده است: «كلّ شى‌ء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر». يعنى «فهو طاهر بالطهارة الظاهرية». [١] در نتيجه مشهور مى‌خواهد بگويد: اين عبارت، نه ربطى به طهارت واقعيّه دارد و نه ربطى به مسأله استصحاب دارد. «حتّى تعلم» غايت براى حكم نيست بلكه براى بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مى‌كند و اشياء به عناوين اوّليه‌شان در اينجا موضوع نيستند ما نمى‌خواهيم بگوييم: «فلان شى‌ء به‌عنوان اوّلى طاهر است». و اين‌گونه نيست كه مغيّا در اين عبارت بخواهد مطلبى را بيان كند و غايتْ مطلب ديگر را، بلكه مجموع صدر و ذيل و غايت و مغيّا عبارت از حكم به طهارت ظاهريه در مورد اشياء مشكوك الطهارة و النجاسة مى‌باشد. و ما گفتيم: فرقى نمى‌كند كه شك در طهارت و نجاست به‌عنوان شبهه حكميه يا به‌عنوان شبهه موضوعيه باشد، چون در هر دو، عنوان «شى‌ء شكّ في طهارته و نجاسته» وجود دارد. اكنون ما بايد نكات و خصوصياتى را مورد توجه قرار دهيم سپس با توجه به آنها ببينيم در بحث اجزاء چه نتيجه‌اى مى‌گيريم؟ نكته اوّل: مقصود از شك در «شي‌ء شك في طهارته و نجاسته»، خصوص شك متساوى الطرفين نيست بلكه مراد هر چيزى است كه طريق معتبرى بر نجاست واقعيه يا طهارت واقعيه‌اش نداريم. بلكه اگر بيّنه‌اى بر طهارت يا نجاست آن قائم شد، حكم به طهارت يا نجاست آن مى‌كنيم، هرچند بيّنه براى ما علم‌آور نباشد. اگر موضوع در قاعده طهارت، يك چنين خصوصيتى داشته باشد، از اينجا كشف مى‌كنيم كه خود اين حكم، طريقيتى ندارد، چون حكم نمى‌تواند موضوع خودش را از بين ببرد. قاعده طهارت نمى‌تواند بگويد: «در مواردى كه شما طريقى به واقع نداريد، من- به‌عنوان قاعده طهارت- طريق به واقع هستم» زيرا در اين صورت، خود اين حكم موضوعش را- كه نبودن طريق به واقع است- از بين مى‌برد. بلكه قاعده طهارت مى‌گويد: «جايى‌

[١]- معناى طهارت ظاهريه را بعداً بيان خواهيم كرد.