و يا بيّنه‌اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى‌شود و پس از خواندن نماز معلوم مى‌گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى‌آيد كه آيا اين نمازى كه با توجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الآن كشف خلاف شده، مجزى است يا اينكه بايد اعاده يا قضا شود؟ قسم دوّم: جايى است كه يك مأمور به مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء يا شرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلًا در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره- به‌عنوان جزء دهم- شك داريم، حال اگر در اينجا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلًا سوره جزئيت داشته است، آيا در اينجا نمازهايى را كه- با استناد به اماره يا اصل- بدون سوره خوانده‌ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به‌عنوان مثال مطرح كرديم و الّا در خصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى‌شود و مثال زدن به صلاة با توجه به قواعد اوّليه و با قطع‌نظر از حديث «لا تعاد» است. بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است. قسم سوّم: اگر اماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلًا اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اينكه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه- حتى به‌عنوان تخيير- وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به‌عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در