(فان قيل في هذا التكرار رد العجز على الصدر و هو) كما ياتي في الفن الثالث (من المحسنات) البديعة اللفظية ففى هذا التكرار امران العيب و الحسن فيتساقطان و صار حينئذ لا عيب فيه.

(قلنا حسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر و هذا لا ينافي رجحان الخالى عن التكرار) و بعبارة اخرى ان الترجيح من جهة لا ينافي المرجوحية من جهة اخرى فكلامهم اشتمل على التكرار و على رد العجز على الصدر فبالنظر الى الجهة الاولى معيب و بالنظر الى جهة الرد حسن فحسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر (و لهذا قالوا الاحسن في رد العجز على الصدر ان لا يؤدى الى التكرار بان يكون كل من اللفظين بمعنى اخر) و اما الرد في قولهم فهو مؤد الى التكرار لان كلا من اللفظين بمعنى الاخر فتامل جيد.

(و) منها (استغنائه اى و باستغناء قوله وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فانه يحتاج اليه اى القتل انفى للقتل من تركه) و لا يذهب عليك ان الترك لا يشارك القصاص في نفي القتل فلا يصلح لان يكون مفضلا عليه فالاولى ان يقال ان التقدير انفى للقتل من كل زاجر فتامل.

هذا ما يقتضيه هذه الفضيلة من الكلام و لكن يرد عليه ما لا بد في دفعه من ان انقل كلاما مناسبا للمقام للسيد الشريف في حاشية له في الباب الثالث في بحث حذف المسند على قول التفتازانى و لمعارض ان يفضل نحو لبيك بزيد و هذا نصه قد يقال اذا كانت القرينة على المحذوف