ههنا (اللهم الا ان يقال انه اعتمد في هذا الاشتراط) اى في اشتراط ان لا يكون للجملة فى التذييل محل من الاعراب (على الامثلة) لانه قد يكون كما صرح به السيوطي اعطاء الحكم بالمثال من دون ان يصرح به بالمقال (و) ليعلم (ان الاعتراض بهذا التفسير) بل بكل تفسير (يباين التتميم لانه) كما تقدم في تفسيره (انما يكون بفضله و الفضلة) مطلقا اي جملة كانت او غيرها (لا بد لها من الاعراب) و الاعتراض انما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب و تباين اللوازم يدل على تباين الملزومات.

(و بعضهم اي و جوز الفرقة الثانية من القائلين بان النكتة في الاعتراض قد يكون دفع الايهام كونه اي كون الاعتراض غير جملة فالاعتراض عندهم) اى عند هذه الفرقة الثانية (ان يوتي في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة او غيرها لنكتة فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم) و هو ما كان واقعا في اثناء كلام او بين كلامين متصلين معنى و كذا يشمل بعض صور التذييل و لكن لما كان اصل التفسير شاملا له ايضا و كان الغرض ههنا ذكر ما يخص هذا التفسير لم يتعرض له.

(و) يشمل ايضا (بعض صور التكميل و هو ما يكون واقعا في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى و تقرير كلامه) المذكور ههنا (على ما ذكرنا ظاهر) لانه اقتصر على ما ذكر في المتن و لم يزد عليه ما زاده في الايضاح في بيان شمول الاعتراض بهذا التفسير صور التتميم و اشار الى ذلك بقوله (و اما على ما ذكره في الايضاح حيث قال و فرقة تشترط في الاعتراض ان يكون في اثناء الكلام او بين