النكتة في الاعتراض قد يكون دفع الايهام ايضا) كما تكون النكتة فيه ما ذكر (افترقوا فرقتين فجوز فرقة منهم) كما نقلنا في اول المبحث عن شمنى (وقوع الاعتراض اخر جملة) اى بعد جملة (لا يليها جملة) اخرى (متصلة بها) و ذلك على قسمين الاول (بان لا يليها جملة اصلا فيكون الاعتراض في اخر الكلام) و الثاني ما ذكره بقوله (او يليها جملة غير متصلة بها معنى و هذا) الذي جوزه فرقة منهم (صريح في مواضع من الكشاف) فراجعه (فيكون الاعتراض عند هؤلاء) الفرقة (ان يؤتي في اثناء الكلام او اخره او بين كلامين متصلين او غير متصلين بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة) سواء كانت تلك النكتة دفع الايهام او غيره كالتنزيه و الدعاء و التنبيه (لانهم) اى هؤلاء الفرقة (لم يخالفوا الاولين) اى الجمهور (الا في) شيئين احدهما (جواز كون النكتة دفع الايهام) ايضا (و) ثانيهما (جواز ان لا يليها جملة متصلة بها فيبقى اشتراط ان لا يكون لها محل من الاعراب بحاله) فهذا لم يقع فيه خلاف.

(فيشمل الاعتراض بهذا التفسير) الذي عند هؤلاء الفرقة (التذييل) بجميع صوره لان التذييل كما تقدم انفا يشترط فيه ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب فان قيد عدم المحل من الاعراب و ان لم يذكره المصنف لكنه اشار اليه بالامثلة المذكورة في كلامه لان جملة التذييل في تلك الامثلة لا محل لها من الاعراب و سياتي ما يؤيد ذلك بعيد هذا فالاعتراض الذي وقع في الجملة للتاكيد تسمى باسمين التذييل و الاعتراض (و) يشمل ايضا (بعض صور التكميل و هو ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب كما في قول الحماسي.