و ابطل ابن مالك بالاية ان يكون الجزم في جواب شرط مقدر لان تقديره يستلزم ان لا يتخلف احد من المقول له ذلك عن الامتثال و لكن التخلف واقع و اجاب ابنه بان الحكم مسند اليهم على سبيل الاجمال لا الى كل فرد فيحتمل ان الاصل يقم اكثرهم حذف المضاف و اينب عنه المضاف اليه فارتفع و اتصل بالفعل.

و باحتمال انه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالايمان مطلقا بل المخلصين منهم و كل مؤمن مخلص قال له رسول (ص) اقم الصلوة اقامها.

و قال المبرر التقدير قل لهم اقيموا يقيموا و الجزم في جواب اقيموا المقدر لا في جواب قل و يرده ان الجواب لا بد ان يخالف المجاب له في الفعل و الفاعل نحو ائتنى اكرمك او في الفعل نحو اسلم تدخل الجنة او في الفاعل نحو قم اقم و لا يجوز ان يتوافقا فيهما و ايضا فان الامر للمواجهة و يقيموا اللغيبة و قيل يقيموا مبنى لحلوله محل اقيموا و هو مبني و ليس بشيء انتهى.

(و اذا لم يقصد السببية يبقى المضارع على رفعه) فيكون حينئذ (اما حالا نحو ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ او وصفا نحو اكرم رجلا يحبك او استينافا) بيانا (اي جوابا عن سؤال يتضمه ما قبله نحو قم يدعونك) .

قال الجامي و اما اذا لم يقصد السببية لم يجز الجزم قطعا بل يجب ان يرفع اما بالصفة ان كان صالحا للوصفية كقوله تعالى فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فيمن قرء مرفوعا اي وليا وارثا او