يكون استقبالا) فهو كما قال السيوطي على حسب عامله فاذا كان ماضيا او حالا او مستقبلا فكذلك الحال (فالمضارعة لا دخل لها فى المقارنة) المرادة هنا اى مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل (فالاولى ان يقال) في وجه عدم دخول الواو في المضارع المثبت (ان المضارع المثبت على وزن اسم الفاعل لفظا) و المراد من الوزن العروضى لا النحوى و الفرق بينهما ان المراد من الاول الموافقة في عدد الحركات و السكنات و ترتيبها سواء وافق اشخاصها ام لا و المراد من الثاني الموافقة في الاشخاص ايضا فالنسبة بينهما عموم و خصوص مطلق لصدق الاول على ينصر و ناصر دون الثاني فتدبر جيدا.

(و بتقديره معنى) اي المضارع بتقدير اسم الفاعل الفاعل معنى و ذلك لان المضارع اذا وقع حالا يؤل باسم الفاعل لاشتراكهما في الحال و الاستقبال فان قولك جاء زيد يتكلم في معنى جاء متكلما (فيمتنع دخول الواو فيه مثله) لا يقال ان هذا التعليل موجود في المضارع المنفي مع انه يجوز ارتباطه بالواو لانا نقول هذا حكمة لا علة و قد بين في الاصول انه لا يجب في الحكمة الاطراد كما في استحباب غسل الجمعة لرفع ارياح الاباط فما ذكروه غلط كما قال السيوطي في نظير المقام نشاء من اشترك اللفظ (و لما كان ههنا مظنة اعتراض) اشار اليه السيوطي في المقام (و هو انه قد جاء المضارع المثبت بالواو في النظم و النثر اشار) المصنف (الى جوابه بقوله و اما ما جاء من نحو قول العرب قمت و اصك وجهه و قول عبد اللّه بن الهمام السلولى فلما خشيت اظافيرهم اى اسلحتهم نجوت و ارهنهم مالكا) فان الظاهر فيهما ارتباط المضارع المثبت و هو اصك و ارهنهم بالواو زيادة على الضمير (فقيل)