فان قلت ان كل واحد من التوكيد و البدل او عطف البيان من جملة التوابع و التابع هو الثاني المعرب باعراب سابقه الحاصل او المتجدد و حينئذ فلا بد ان يكون للمتبوع اعراب لفظى او تقديري او محلى مع ان الكلام في الجمل التي لا محل لها من الاعراب.

قلت ان المراد من قولهم هو الثاني المعرب باعراب سابقه كونه كذلك فيما كان لسابقه اعراب او المراد باعراب سابقه ان يكون مثله في الاعراب نفيا و اثباتا او ان هذا تعريف للتابع بالنظر للغالب و هو ما اذا كان للسابق اعراب نص على ذلك بعض المحققين.

(ثم جعل) الجملة (الثانية مؤكدة للاولى يكون لدفع) المتكلم (توهم) السامع ارادة (تجوز او) وقوع (غلط) من المتكلم (و هو) اى كون الجملة الثانية مؤكدة للاولى (قسمان لانه اما ان تنزل) الجملة (الثانية من) الجملة (الاولى منزلة التاكيد المعنوى من متبوعه في افادة التقرير) و ذلك (مع الاختلاف) بين الجملة الاولى و الثانية (في المعنى) المراد منهما لا ما يدل عليه الفاظهما المراد منهما و سياتي مثاله بعيد هذا (او) تنزل الجملة الثانية (منزلة التاكيد اللفظى) و ذلك (فى) حال (اتحاد المعنى) اي معنى الجملة الاولى و الثانية لا لفظهما فانه لا يتصور ههنا و سياتي مثاله عن قريب.

(فا) لقسم الاول نحو لاٰ رَيْبَ فِيهِ بالنسبة الى ذٰلِكَ اَلْكِتٰابُ) فان معناهما المراد منهما مختلفان (و هذا) اي كون لاٰ رَيْبَ فِيهِ مؤكدة لقوله تعالى ذٰلِكَ اَلْكِتٰابُ (على تقدير ان يكون الم جملة مستقلة) مع