وزان زيد الثاني كان المناسب حينئذ عطف هدى للمتقين على قوله لاٰ رَيْبَ فِيهِ لاشتراكهما في التاكيديه لذلك الكتاب و ان امتنع عطفه على المؤكد بفتح الكاف.

و اجيب بان لا ريب فيه لما كان تاكيدا تابعا لما قبله صار مثله اي مثل ما قبله فلما امتنع العطف على ما قبله امتنع العطف عليه لشدة ارتباطه بما قبله فالعطف عليه كالعطف على ما قبله و قال بعضهم ان هذا الاعتراض غفلة عن انه لا يعطف تاكيد على تاكيد فلا يقال جاء القوم كلهم و اجمعون و ذلك لايهام العطف على المؤكد فتنبه.

(او بدلا منها عطف على قوله موكدة للاولى اي القسم الثاني من كمال الاتصال و الجملة الثانية بدلا من الاولى لانها اى الا و ان تكولى غير وافية بتمام المراد) كما في بدل البعض (او كغير الوافية) كما في بدل الكل على راى و سياتي مثاله منا قال بعضهم في شرح المقام اى لكونها مجملة او خفية الدلالة و ذلك كما في الاية و البيت الاتيين على ما يقتضيه ضيع الشارح و عليه فيكون المصنف اهمل التمثيل لما اذا كانت الاولى غير وافية و الا حسن ان يراد بغير الوافية الجملة التي اتبعت ببدل البعض و الاشتمال لانه لا يفهم المراد الا بالبدل اذ لا اشعار بالاعم للاخص و لا للمجمل بالمبين و ان يراد بكغير الوافية الجملة التي اتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره في الجمل لان مدلول الاولى هو مدلول الثانية صدقا و ان اختلفا مفهوما و الما صدق اكثر رعاية من المفهوم و على هذا يكون قوله اوفي تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء بالمقصود في الحالة الراهنة و لا يقال حمل قوله او كغير الوافيه على التي اتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب