(لعكس ما مر في الماضي المثبت) و الذي مر فيه دلالته على الحصول دون المقارنة و في الاسمية عكس ذلك (اى لدلالة الاسمية على المقارنة لا على حصول صفة غير ثابتة) و ذلك اى عدم الدلالة على ذلك (لدلالتها على الدوام و الثبات) .

استشكل على هذا التعليل بان نحو جائنى زيد و عمرو يتكلم مما اخبر فيها بالمضارع المثبت يدل على الحصول و المقارنة و ايضا كون الجملة الاسمية للدوام و الثبوت يقتضى خروج الكلام عما نحن فيه لان الكلام في الحال المنتقلة و اما غيرها فقد تقدم في صدر المبحث امتناع الواو فيها مطلقا.

و اجيب عن ذلك كله بان التعليل ناظر الى اصل الجملة الاسمية فانها في الاصل وضعت للدوام و الثبوت و اكتفى في ما نحن فيه بذلك على وجه التوسع و الا فكونها منتقلة يمنع دخولها فيما نحن فيه فالمقام نظير ما ذكره السيوطى في شرح قول ابن مالك.

و ماضى الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامران امر فهم
من ان المقصود علامة تختص الموضوع للمعنى و لو كان مستقبل المعنى و نظير ما قاله الجامى فى بحث الفعل من انه دخل في قول ابن الحاجب مقترن باحد الازمنة الافعال المنسلخة عن الزمان نحو عسى و كاد لاقتران معناها بحسب الوضع و كذا ما قاله المحشى هناك و هذا نصه كذا الافعال المنسلخة عن الحدث يدخل به لان الافعال الناقصة تامات في اصل الوضع منسلخات عن الحدث انتهى.

(نحو كلمته قوه الى فى) اي مشافها فالجملة الاسمية حال من