يصدق عليها انها خالية عن ضمير زيد الذي يجوز ان ينتصب عنه حال في غير المثال المذكور و وجه خروجه لو قال عن ضمير ما يجوز ان يقع تلك الجملة حالا عنه ما اشار اليه بقوله (لان ذلك الاسم) اي زيد في المثال المذكور (مما لا يجوز ان تقع تلك الجملة) يعني و يتكلم عمرو (حالا عنه) اى عن زيد في المثال المذكور و ذلك لما سياتي في المتن الاتي (لكنه) اي لكن ذلك الاسم يعنى زيد في المثال المذكور (مما يجوز ان ينتصب عنه حال فى الجملة) اي في غير هذا المثال اي فيما لم يكن الجملة مصدرة بالمضارع المثبت.

(و حينئذ يكون قوله كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز ان ينتصب عنه حال متنا و لا للمصدرة بالمضارع المذكور فيصح استثنائها بقوله الا المصدرة بالمضارع المثبت نحو جاء زيد و يتكلم عمرو فانه لا يجوز ان يكون قولنا و يتكلم عمرو حالا عن زيد لما سياتي من ان ربط مثله يجب ان يكون بالضمير فقط) اي من دون الواو و هذا مراد ابن مالك بقوله.

و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا و من الواو خلت
(فان قلت قوله كل جملة الى اخره شامل للجملة الانشائية و هي لا تصح ان تقع حالا سواء كانت مع الواو او بدونها) الا بتقدير قول يتعلق بها فاذا قلت جاء زيد هل ترى فارسا يشبهه لم يصح ان تكون جملة هل ترى الخ حالا الا بتقدير مقولا فيه هل ترى الخ لان الحال كالنعت و هو لا يكون انشاء الا على ذلك التقدير كما قال ابن مالك.

و امنع هنا ايقاع ذات الطلب و ان انت فالقول اضمر تصب
(لان الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت