بها مثل قوله (ص) كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين و هذا اي الربط بالواو وحدها او بها مع الضمير انما يكون في الحال المنتقلة و اما في الحال المؤكدة فلا يجوز الواو تقول هو الحق لا شك فيه و ذلك لان الواو لا تدخل بين المؤكد و المؤكد لشدة الاتصال بينهما او بالضمير وحده على ضعف لان الضمير لا يجب ان يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في اول الامر نحو كلمته فوه الى في و رجع عوده على بدئه فلا بد من الواو على الصحيح انتهى.

الى هنا كان الكلام فيما هو المشهور بينهم في الجملة الاسمية الحالية من جواز ترك الواو فيها و جواز الاتيان بها مع اولوية ذلك من غير تفصيل بين الجمل الاسمية و مقابل المشهور قول الشيخ حيث فصل و فرق بين الجمل الاسمية فاوجب في بعضها الواو و الى ذلك اشار بقوله (و قال عبد القاهر اذا كان المبتدء في الجملة الاسمية ضمير صاحب الحال وجبت الواو سواء كان خبره فعلا نحو جاء زيد و هو يسرع او) كان خبره (اسما نحو جاء زيد و هو مسرع و ذلك) الوجوب (لان الجملة لا يترك فيها الواو) اى لا تستعمل بدون الواو (حتى تدخل) الجملة اي الا ان تدخل الجملة (في صلة العامل) اى الا ان يكون معمولا من معمولاته و قيدا من قيوده (و) حتى (تنضم) الجملة (اليه) اي الا ان تنضم الجملة اليه اي الى العامل اى الى مضمونه (في الاثبات) و المراد بانضمام الجملة لمضمون العامل في الاثبات ان يكون اثباتها في اثباته و تخصيص الاثبات بالذكر لانه الاصل و الا فالحكم في النفي ايضا كذلك (و تقدر) الجملة (بتقدير المفرد) اي تنزل الجملة منزلة المفرد (في ان لا يستانف) اى لا يتجدد مستقلا