(و تحقيق ذلك ان الفعل المنقول الى العملية اذا اعتبر معه ضمير فاعله و جعل الجملة) اى الفعل مع الفاعل (علما فهو محكى) صرح بذلك السيوطي عند قول ابن مالك.

و جملة و ما بمزج ركبا ذا ان بغير ويه تم اعربا
(و الا) اى و ان لم يعتبر معه لم ضمير فاعله (فحكمه حكم المفرد في الانصراف و عدمه) و قد بينا ذلك في المكررات في بحث العلم و في بحث غير المنصرف مستقصى فراجع ان شئت.

(او صفة) بالجر عطف على مضاف (نحو وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ ) اي امامهم على بعض التاويلات (مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) فحذف الوصف (اى سفينة صحيحة او نحوها) اى نحو هذه الصفة مما يؤدى معناها (كسليمة او غير معيبة و ما يؤدي هذا المعنى بدليل ما قبله و هو قوله تعالى فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهٰا فانه يدل على ان الملك كان انما ياخذ الصحيحة دون المعيبة) اذ لو كان ياخذ كلا من المعيبة و الصحيحة لم تكن فائدة لعيبها (او شرط كما مر في اخر باب الانشاء) عند قول المصنف يجوز التقدير الشرط بعدها فراجع ان شئت.

(او جواب شرط) و حذفه (اما لمجرد الاختصار) و ذلك اذا كان هناك دليل و قرينة على ذلك الجواب المحذوف (نحو وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ اِتَّقُوا مٰا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مٰا خَلْفَكُمْ ) فحذف الجواب (اى اعرضوا بدليل ما بعده و هو قوله تعالى وَ مٰا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيٰاتِ رَبِّهِمْ إِلاّٰ كٰانُوا عَنْهٰا مُعْرِضِينَ) فمعرضين دليل و قرينة على المحذوف.

استشكل بانه يمكن ان يكون الحذف في هذه الاية من القسم الثاني اى كالاية الاتية بان يكون حذف الجواب اشارة الى انهم اذا