اكثر منه) اي من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم (و يرجع تارة اخرى الى كون المقام) الذي اورد المتكلم كلامه الموجز فيه (خليقا) اي جديرا (بابسط مما ذكر اى من الكلام الذي ذكره المتكلم و) ليعلم انه (ليس المراد بما ذكر) في قوله بابسط مما ذكر (متعارف الاوساط على ما سبق الى بعض الاوهام) هو الشارح الخلخالي و حاصل كلامه ان المراد بما ذكر فى قول المصنف بابسط مما ذكر ما ذكره انفا و هو متعارف الاوساط و هذا غلط لانه عليه ينحل كلام المصنف الى ان الايجاز يرجع ايضا الى اعتبار كون المقام الذي اورد فيه الكلام الموجز ابسط من المتعارف و محصل ذلك ان الموجز ما كان اقل من مقتضى المقام الابسط من المتعارف و هذا صادق اذا كان الكلام فوق المتعارف و دون مقتضى المقام او مساويا و دون مقتضى المقام او اقل منهما و لا يشمل ما اذا كان مقتضى المقام مساويا للمتعارف او انقص ففيه قصور.

و يلزم على هذا ان ما كان اقل من المتعارف او مساويا له و قد اقتضاه المقام لا يكون الاقل منه ايجازا و لا يعرف لهذا قائل اذ هو تحكم محض و يلزم ايضا التكرار فى كلام المتن مع وجود مندوحة عن التكرار و هو ما ذكره الشارح في تفسير ما ذكره و وجه التكرار ان كلا من قسمى الايجاز يرجع الى المتعارف و ان اختلف المعنيان فالمعنى الاول فيه الرجوع اليه باعتبار ان المعنى المتعارف اكثر منه و المعنى الثانى يرجع اليه باعتبار ان المقام خليق بابسط من عبارة المتعارف فتفسير التفتازاني هو المتعين اذ عليه لا يلزم شيىء مما ذكر غيره.

(يعني) اى يقصد الخطيب بقوله ثم قال الاختصار الخ انه (قد