قبيل الجملة الفعلية و ايا ما كان فليس قسما من الجملة الاسمية (قال المصنف) في الايضاح (لعله انما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه الى اصل الحال و هي المفردة و لهذا كثر فيها ترك الواو و انما جوز التقدير بالفعل الماضي) ايضا (لمجيئها بالواو قليلا كقوله) .

و ان امرء اسرى اليك و دونه من الارض موماة و بيداء سملق
الشاهد في دونه موماة (و انما لم يجوز التقدير بالمضارع لانه لو جاز التقدير بالمضارع لامتنع مجيئها بالواو) لانه مضارع مثبت (و) قد تقدم انه لم يجز فيه الواو لانه في حكم المفرد (هذا كلامه) اي كلام الشيخ

(و فيه) اى في كلام الشيخ (نظر لانه كما ان اصل الحال الافراد فكذا الخبر و النعت) فلا وجه لاختصاص ذلك بالحال كما يدل عليه قوله ههنا خصوصا (فالواجب) على الشيخ (ان يذكر مناسبة) اخرى (تقتضى اختيار الافراد في الحال على الخصوص دون الخبر و النعت) و لا يذهب عليك انه يرد هذا اذا كان المراد من قوله ههنا خصوصا الاحتراز من الخبر و النعت و اما اذا جعل احترازا عن الظرف الواقع صلة فلا لانه حينئذ يقدر بالفعل كما بينه السيوطي عند قول ابن مالك.

و جملة او شبهها الذى وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل
(و لانا لا نسلم ان جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع الواو لجواز ان يكون المقدر عند وجود الواو) كما في ودونه موماة (هو الماضي) و عند عدم الواو يقدر بالمضارع و لا ضمير فيه (الا ترى انه اختير تقديره بالمفرد) للرجوع الى اصل الحال فيكثر فيها ترك الواو (مع هذا لم يمتنع الواو مع ان المفرد اولى بامتناع الواو