و حيث شابه المضارع المنفي الحال المفردة في افادة المقارنة و لم يشابهها بعدم افادة حصول صفة روعيت الجهتان فجاز الامران اللذان كل منهما مقتضي جهة فلو اشبهه فيهما معا لامتنع دخول الواو كما امتنع في المفرد (و) ليعلم ان (المراد بالمنفي ههنا) المضارع (المنفي بما اولا دون) المنفي بكلمة (لن لانها حرف الاستقبال) سواء قلنا انها للتاييد ام لا (و) قد تقرر في النحو كما صرح به السيوطي انه (يشترط في الجملة الواقعة حالا خلوها من حرف الاستقبال كالسين و لن و نحوها) مما يخلص المضارع للاستقبال (و ذلك لان هذه الحال) التى يقال لها الحال النحوي (و الحال التي) يقال لها الحال الصرفي التى (تقابل الاستقبال و ان تباينتا حقيقة) و ماهية (لان لفظ يركب في قولنا يجيىء زيد غدا يركب حال بهذا المعنى) النحوى (غير حال بالمعنى) الصرفي (المقابل للاستقبال لانه) اى معنى لفظ يركب في المثال (ليس في زمان التكلم) بل هو في زمان المجيىء اعنى غدا و ذلك ظاهر

(لكنهم استبشعوا) اى استقبحوا (تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال) اى بعلامته لتناقض الحال (و الاستقبال في الجملة) اى فيما اذا كان زمان العامل الحال بالمعنى الصرفي لان مقارنتها بالعامل حينئذ تقتضى كونهما في زمان الحال و تصدرها بعلامة الاستقبال يقتضي كونها في زمان الاستقبال و هذا نظير ما ذكره ابو طالب في بحث نون الوية في حاشيته على قول السيوطي لانها تقية من الكسر المشبه للجر فراجع تعرف.

(و زعم بعض النحاة) يعنى الرضى (ان) المضارع (المنفي بلفظة ما يجب ان يكون بدون الواو) فعلى هذا ينبغي ان يلزمه الضمير صرح بذلك الرضى و ذلك (لان المضارع) المثبت (المجرد)