رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٢٨٢ - مسأله ٤٨٩ زنى كه عادت وقتيه دارد
آن (خوئى: با نشانههاى حيض) دو روز خون ببيند در اين دو صورت نيز لازم است آن سه روز را حيض قرار دهد پس اگر خون نشانهدار قبل از ده روز از اول خون ديدن قطع شد تمام آن خون حيض است و اگر بعداً نيز خون ديد چنانچه آن خون داراى نشانههاى حيض و فاصله بين آن و آخر خون اول ده روز يا بيشتر باشد آن خون نيز حيض است و الاّٰ استحاضه است.
سيستانى: مسأله زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت خون ببيند بايد به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نمايد و تفصيل اين مطلب در مسألۀ[٤٨٠]گذشت و اما در غير اين دو صورت مثل اين كه آن قدر زودتر از عادتش خون ببيند كه نگويند عادتش جلو افتاده بلكه بگويند در غير وقت خود خون ديده و يا آن كه بعد از گذشت وقت عادتش خون ببيند چنانچه آن خون داراى نشانههاى حيض باشد به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نمايد و هم چنين اگر داراى نشانههاى حيض نباشد ولى بداند كه آن خون سه روز ادامه پيدا مىكند و اگر نداند كه سه روز ادامه پيدا مىكند يا نه، احتياط واجب آن است كه هم كارهايى كه بر مستحاضه واجب است انجام دهد و هم كارهايى كه بر حائض حرام است ترك نمايد.
زنجانى: مسأله زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا يكى دو روز قبل از عادت (با نشانۀ حيض يا بدون نشانۀ حيض) يا چند روز قبل با نشانۀ حيض خون ببيند، بايد به احكام حائض رفتار نمايد و اگر بعد بفهمد حيض نبوده؛ مثل آن كه از سه روز كمتر باشد، بايد عبادتهاى واجبى را كه به جا نياورده، قضا كند، و چنانچه خونى در وقت عادت خود يا يكى دو روز قبل ببيند و خون ديگرى در غير وقت عادت، و هر يك به تنهايى بتواند حيض باشد ولى نتواند هر دو خون را حيض قرار دهد، خونى را كه در وقت عادت يا يكى دو روز قبل است، حيض قرار مىدهد، هر چند به نشانه حيض نباشد و خونى را كه در غير وقت عادت مىبيند، استحاضه قرار مىدهد، هر چند به نشانۀ حيض باشد؛ مگر آن كه عادت وى به سبب نشانه حيض مشخص شده باشد (صورت دوم مسأله قبل) ، كه در اين صورت خون نشانهدار حيض و خون بىنشانه، استحاضه است.
[مسأله ٤٨٩ زنى كه عادت وقتيه دارد]
مسأله ٤٨٩ زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطۀ نشانههاى آن تشخيص دهد، بايد شمارۀ عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، چه پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند يا مرده (١) . ولى در صورتى مىتواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد كه شمارۀ روزهاى حيض همۀ آنان يك اندازه باشد و اگر شمارۀ روزهاى حيض آنان يك اندازه نباشد، مثلاً عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى ديگر هفت روز باشد نمىتواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد. مگر كسانى كه عادتشان با ديگران فرق دارد به قدرى كم باشند كه در مقابل آنان هيچ حساب شوند كه در اين صورت بايد عادت بيشتر آنان را حيض خود قرار دهد (٢) .
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) مكارم: و اين در صورتى است كه همه يا اكثريت قريب به اتّفاق آنها يكسان باشند، اما اگر در ميان آنها اختلاف است، مثلاً بعضى پنج روز و بعضى هشت روز عادت مىبينند، احتياط