س ١٥: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همۀ امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جناب عالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟ ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‌هاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايستۀ تقليد موكول به نظر خود مكلّف است.

[س ١٦ اعلميّت مرجع شرط است يا خير]

س ١٦: آيا در تقليد، اعلميّت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاك اعلميّت چيست؟ ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و هم چنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‌تر باشد.

[س ١٧ از مجتهد غير اعلم تقليد كرده]

س ١٧: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟ ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

[س ١٨ اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند]

س ١٨: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر كدام از آنان در مسأله معينى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟ ج: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

[س ١٩ تقليد از غير اعلم]

س ١٩: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟ ج: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.

[س ٢٠ اشتراط اعلميت مرجع تقليد]

س ٢٠: نظر جناب عالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟ ج: در صورت تعدد فقهاى جامع الشرائط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آن كه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.