سيستانى: مسأله اگر ملكى را با پول خمس نداده خريد ولى معامله به نحو كلى في الذمه بود همان گونه كه غالب معاملات است تصرف در آن حلال است و بدهكار خمس پولى است كه پرداخته، ولى اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد. تصرف او در آن ملك بدون اجازه حاكم شرعى حرام و نماز در آن بنا بر احتياط واجب باطل است.

زنجانى: مسأله اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد و حاكم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرّف او در آن ملك حرام است و به احتياط مستحب نمازش هم در آن باطل است.

[مسأله ٨٧٤ اگر صاحب ملك به زبان اجازۀ نماز خواندن بدهد]

مسأله ٨٧٤ اگر صاحب ملك به زبان، اجازۀ نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است (١) . و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است (٢) .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) سيستانى: جايز نيست. .

زنجانى: نماز خواندن در ملك او به احتياط مستحب باطل است و اگر شك داشته باشد كه قلباً راضى است نماز او صحيح است هم چنين است اگر اجازه نداده و انسان بداند كه قلباً راضى است و اگر اجازه نداده و انسان شك داشته باشد كه قلباً راضى است يا نه، نمازش به احتياط مستحب باطل است.

(٢) سيستانى: جايز است.

مكارم: مسأله هر گاه رضايت صاحب ملك از قرائن روشن و قطعى باشد، نماز خواندن در آن ملك اشكالى ندارد هر چند به زبان نگويد و به عكس اگر با زبان اجازه دهد امّا بداند كه قلباً راضى نيست نمى‌تواند نماز بخواند.

[مسأله ٨٧٥ تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است]

مسأله ٨٧٥ تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است (١) مگر آن كه بدهكارى او را بدهند (٢) ، يا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

(١) اراكى: بقيه مسأله ذكر نشده

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

گلپايگانى، صافى: ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه دين از عهدۀ ميّت ساقط شود جايز است و اگر عين زكات يا خمس در مال ميّت موجود باشد فقط تصرّف و نماز در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرّف و نماز در غير آن اشكال ندارد.

خوئى، تبريزى: ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند، تصرّف و نماز در ملك او اشكال ندارد.

نورى: ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه از عهدۀ ميت ساقط شود جايز است و اگر عين مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته معلوم باشد، فقط تصرف و نماز در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن با رضايت ورثه يا ولىّ آنها در صورتى كه صغير باشند اشكال ندارد.

زنجانى: نماز در آن به احتياط مستحب باطل است؛ ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه دين از عهدۀ ميّت ساقط شود، تصرّف و نماز در ملك او بى‌ترديد اشكال ندارد.

(٢) مكارم: بقيه مسأله ذكر نشده.

فاضل: مسأله ميتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقى مانده او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون