رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٣٧ - س ٦٩ اطاعت از دستورات نمايندۀ ولى فقيه
نباشد، هم چنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.
[س ٦٥ فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقۀ فقيه ندارد]
س ٦٥: آيا بر فقيهى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مىكند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقۀ فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت مىداند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟ ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى و لو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
[س ٦٦ مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت]
س ٦٦: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟ ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
[س ٦٧ آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است]
س ٦٧: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟ ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مىباشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادلّۀ شرعى استنباط مىشوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
[س ٦٨ ولايت ادارى]
س ٦٨: گاهى از بعضى از مسئولين، مسألهاى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مىشود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جناب عالى در اين باره چيست؟ و وظيفۀ شرعى ما كدام است؟ ج: مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
[س ٦٩ اطاعت از دستورات نمايندۀ ولى فقيه]
س ٦٩: آيا اطاعت از دستورات نمايندۀ ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟ ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.