هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّۀ اثنى عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

[س ٦٢ اوامر ولى فقيه]

س ٦٢: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام‌آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟ ج: بر اساس مذهب شيعه همۀ مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‌شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّۀ معصومين (ع) نيست.

[س ٦٣ ولايت مطلقه ]

س ٦٣: كلمۀ ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى اللّٰه عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى اللّٰه عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سخت‌ترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى اللّٰه عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى اللّٰه عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى اللّٰه عليه و آله» است؟ ج: مراد از ولايت مطلقۀ فقيه جامع الشرائط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و ادارۀ امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحلۀ اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفۀ خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى در بارۀ ولايت مطلقه است.

[س ٦٤ اوامر حكومتى ]

س ٦٤: آيا همان گونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازۀ مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى برخوردار است؟ ج: احكام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت