فإن أبق أو ضاع من غیر تفریط فلا ضمان (١) و یصدق فی عدم التفریط مع الیمین (٢) و یبیعه فی النفقة بالإذن مع تعذر استیفائها (٣) فإن اعترف المولی بعتقه فالوجه القبول (٤)
______________________________
و لا یعلم مالکه لا بالقرائن من اللون و غیره لأصالة الحریة
(قوله) (فإن أبق أو ضاع من غیر تفریط فلا ضمان)
کما صرح به فی الکتب المتقدمة و النهایة للإذن فی قبضه شرعا فیکون أمانة
(قوله) (و یصدق فی عدم التفریط مع الیمین)
لأنه أمین و به صرح فی الشرائع و التحریر و یصدق فی القیمة مع التفریط کما فی الأخیر
(قوله) (و یبیعه فی النفقة بالإذن مع تعذر استیفائها)
کما فی الشرائع و الإرشاد و التحریر و الدّروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة من دون تعرض للإذن فی الأولین و عبارة التحریر و الدروس قابلة للتقیید حیث قالا یبیع و لم یقولا باعه کالأولین و قد یظهر من آخر کلام الدروس أن الحاکم هو الذی یبیعه و أما البقیة عدا مجمع البرهان فقد اشترط فیها الإذن فی النفقة و البیع معا و لم یشترطه فی واحد منهما فی مجمع البرهان و مرادهم أنه إذا أنفق الملتقط علی اللقیط بنیة الرجوع مع الإذن أو بدونها علی اختلافهم فی التقیید إلی أن استغرق قیمته و تعذر استیفاؤها إما لعدم الوصول إلی المالک أو عدم الظفر بماله أو لکونه لا مال له سوی العبد فإن للملتقط أن یبیعه فی النفقة بالإذن من المالک مع إمکانه فإن تعذر أو لم یأذن فبإذن الحاکم علی الاختلاف فی القید أیضا و لو تعذر أی الحاکم فهو کالدین الذی امتنع من هو علیه من أدائه قال فی جامع المقاصد فقول المصنف بالإذن قد تنازعه کل من قوله یبیعه و قوله فی النفقة (قلت) الظاهر أنه قید للبیع خاصة کما هو صریح جماعة إذ النفقة علیه لا تحتاج إلی الإذن من الحاکم بل یکفی فیها نیة الرجوع و یدل علیه أی علی جواز البیع و النفقة بنفسه من دون مراجعة الحاکم أو تعذّره صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن اللقطة إذا کانت جاریة هل یحل فرجها لمن التقطها قال لا إنما یحل له بیعها بما أنفق علیها بل تدل علی جواز بیع الکل بما أنفقه و إن لم یستغرقه فیکون الزائد لقطة أو أمانة کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و فی المسالک و کذا الکفایة حیث قال قالوا إنه لو أمکن أن یبیعه تدریجا وجب مقدما علی بیعه جملة و حینئذ لا یمکن إنفاق الجزء الأخیر فی النفقة لصیرورته حینئذ ملکا لغیره بل یحفظ ثمنه للمالک الأول و علی ذلک نبّه فی جامع المقاصد و الصحیحة عامة لأن ما موصولة علی أن فی الإطلاق فی حلیة البیع و الإنفاق بلاغا و مثلها إطلاق الشرائع و الإرشاد فتأمل جیدا و لا یخفی ما فی قوله فی الکفایة قالوا إذ القائل قبله اثنان لا ثالث لهما و احتمل فی جامع المقاصد فی عبارة الکتاب أن یکون المراد أن الملتقط یبیع العبد للإنفاق علیه إذا تعذر تحصیل ما ینفق علیه منه قال و حینئذ یجب أن تنزل علی بیعه شیئا فشیئا إلی أن یستوعبه إلی آخر ما قال (قلت) یدفع هذا الاحتمال قوله استیفائها و قوله بعد هذا فإن اعترف المولی بعتقه إلی آخره فإن المراد به بیعه بعد الإنفاق و هو ینفی هذا الاحتمال کما سیتضح لک
(قوله) (فإن اعترف المولی بعتقه فالوجه القبول)
کما فی الإیضاح و جامع المقاصد بل فی الأخیر أن علیه الفتوی و معناه أن مولاه اعترف بعتقه و قد أنفق الملتقط علیه و استحق بیعه فی النفقة بشرائطه (فوجه القبول) حینئذ أن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و لم یوجد ما ینافی هذا الإقرار و العتق مبنی علی التغلیب فانقطع أصل البقاء علی الرقیة مضافا إلی أن الأصل فی اللقیط الحریة فتأمل فی الأخیر و إن استند إلیه فی الإیضاح (و وجه العدم) أن حق الغیر تعلق به و ضعف بأن حق الغیر لم یتعلق به بل بذمة مولاه و استحقاق بیعه إنما هو علی تقدیر رقیته کما تباع سائر أموال المدیون لاستیفاء ما علیه و لا حجر علیه فی الإقرار و هذا یقضی بأن المراد بیعه بعد الإنفاق فینتفی الاحتمال السابق آنفا و فی التحریر لو باعه الحاکم لمصلحة فاعترف السید بعتقه قبل البیع لم یقبل و فی المبسوط أنه یقبل لأنه غیر متهم إذ یقول لا أرید الثمن و لم یرجع فی الدروس و علی