و لو تجاوز المأذون ضمن (١) و لو أمر رسوله بالاستعارة إلی قریة فکذب الرسول و أخبر المعیر بطلب المستعیر إلی أخری فخرج بها المستعیر إلی ما ذکره الرسول فتلفت لم یضمن لأن صاحبها أعارها إلیه و لو خرج بها إلی ما قال المستعیر لرسوله فتلفت ضمن و لا شی‌ء علی الرسول (٢) و إنما یبرأ الضامن إذا رد علی المالک أو وکیله لا إلی الحرز (٣)
______________________________
فی جحود الودیعة کما نبهنا علیه هناک و یشترط فی تحقق ضمانه ما اشترط هناک من عدم العذر و عدم المصلحة و أن یکون بعد سؤال المالک و مطالبته إلی غیر ذلک من بقیة الفروع التی یمکن إجراؤها هنا
(قوله) (و لو تجاوز المأذون ضمن)
هذا یشمل ما إذا استعار دابة لیرکبها إلی موضع معین فتجاوزه و ما إذا حملها أکثر من المقدار المأذون فیه أو سیرها أکثر من المعتاد أو أشد و نحو ذلک (و کیف کان) ففی الغنیة و السرائر و کذا المبسوط أنه إذا استعار من غیره دابة لیحمل علیها وزنا معینا فحمل أکثر أو لیرکبها إلی موضع معین فتعداه کان متعدیا و لزمه الضمان و لو ردها إلی المکان المعین بلا خلاف و ظاهرهما نفیه بین المسلمین فإذا استعار من بغداد إلی الحلة فتجاوزها إلی الکوفة فعلیه أجرة ما بین الحلة و الکوفة ذهابا و عودا و هل تلزمه الأجرة من الحلة إلی بغداد فی التذکرة أن الأقرب العدم لأنه مأذون فیه من جهة المالک (و قد یقال) إنّ هذا الإذن انقطع بالمجاوزة فلیس له الرکوب من الحلة إلی بغداد بل یجب علیه دفعها إلی حاکم الحلة
(قوله) (و لو أمر رسوله بالاستعارة إلی قریة فکذب الرسول و أخبر المعیر بطلب المستعیر إلی أخری فخرج بها المستعیر إلی ما ذکره الرسول فتلفت لم یضمن لأن صاحبها أعارها إلیه و لو خرج بها إلی ما قاله المستعیر لرسوله فتلفت ضمن و لا شی‌ء علی الرسول)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و قال سواء عرف المستعیر بالحال أو لا و أورد فی جامع المقاصد علی الحکم الأول أن خروجه إلی القریة الأخری مع عدم علمه بإذن المعیر إلیها یکون تصرفا ممنوعا منه شرعا فحقه أن یضمن علی مقتضی ما ذکروه فی عاریة الصید للمحرم و ثبوت الإثم علیه لإقدامه بزعمه علی فعل المحرّم لا ریب فیه (قلت) قد تقدم أنه إذا استعار المحرم الصید من المحل و أمسکه و تلف فی یده ضمن قیمته له و الجزاء للّه سبحانه و قضیة القاعدة أن لا یضمن ما یتلف بالعاریة الفاسدة لکن لما کان أمر الصید غلیظا وجب ضمانه للمالک تغلیظا لا لأنه أقدم علی أمر ممنوع منه شرعا مطلقا بل علی أمر عظیم غلیظ علی أن ما نحن فیه لا منع فیه واقعا فکان الفرق بینهما من وجهین و نفی الریب عن ثبوت الإثم علیه محل ریب بلا ریب کما فی کثیر من نظائره کما نبه علیه الشهید فی قواعده و قال فی جامع المقاصد و أما الحکم الثانی فإنه یستقیم إذا أخبر الرسول المرسل بالحال أو سکت أما إذا غره بالعاریة إلی ما طلب المستعیر فإن قرار الضمان علی الرسول علی أظهر الوجهین لکونه غارا فإطلاق العبارة لا یخلو عن شی‌ء (قلت) لا ریب أن المباشرة تضعف بالغرور فإن کان ذلک منه کان قرار الضمان علی الرسول
(قوله) (و إنما یبرأ الضامن إذا ردّ علی المالک أو وکیله لا إلی الحرز)
الذی أخذها منه و لا إلی غیره من ملک صاحبها و بما فی الکتاب صرح فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها بل فی التذکرة أنه إذا رد الدابة إلی إصطبل المالک و أرسلها فیه و رد آلة الدار إلیها لم یزل عنه الضمان بل عندنا إن لم تکن العاریة مضمونة فإنها تصیر بهذا الرد مضمونة لأنه لم یدفعها إلی مالکها بل فرط فی وضعها فی موضع لم یأذن المالک بالرد إلیه و ظاهره الإجماع و فی المسالک أن هذا لا خلاف فیه عندنا و إنما نبه علی خلاف أبی حنیفة حیث ذهب إلی أن ردّها إلی ملک المالک کردّها إلیه لأن ردّ العواری فی العادة یکون إلی أملاک أصحابها و فساده واضح و اطراد العادة بذلک ممنوع و قد تقدم فی باب الودیعة ما یبرأ به المستودع من الضمان حیث یضمن من تجدید الاستئمان و الإبراء من الضمان و غیر ذلک و الکل جار فی