و لو جحد العاریة بطل استئمانه و یضمن (١)
______________________________
علی أنه یرجع علیه إلا المصنف فی التذکرة و قد ذهب الشیخ فی النهایة و المصنف فی مکاسب التذکرة و التحریر و نهایة الأحکام إلی أن المشتری من السارق یرجع و فی هبة التذکرة أن المتهب لا یستقر علیه الضمان و نحوه ما فی غصبها و غصب الکتاب و رهنه و کذلک المحقق الثانی قال بالرجوع فی الغصب و المضاربة و الوکالة و الرهن و مرادهم الرجوع بالقیمة بمعنی ما زاد منها عن (علی خ ل) الثمن و أما الثمن فإنه یرجع به قولا واحدا و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق بین أن یکون البائع أو غیره عالما و قد غره أو جاهلا قد قصد یره و هذه نبذة مما ذکرناه فی مکاسب التجارة فإنا أسبغنا الکلام فی ذلک المقام و استوفیناه فی النقض و الإبرام و فی ثمرة الخلاف و کلماتهم التی تشتبه علی بعض الأجلاء (و الغرض) الآن أنهم لم یفرقوا علی اختلافهم بین ید الأمانة کما فی الودیعة و العاریة و بین غیرها کما فی البیع و الهبة و الصلح و نحو ذلک لکن بعضهم کالمصنف فی باب الغصب فرق بین ذلک و بین ما کانت یده ید ضمان کالمقبوض بالسوم و المقبوض بالبیع الفاسد دون المقبوض بالصحیح لو لا الغصب فحکم بعدم الرجوع فی هذین لأنه مضمون علیه فکان کالعاریة إذا کانت ذهبا أو فضة فقد قرب المصنف فیها هنا أن قرار الضمان علی المستعیر خاصة و قد صرح بذلک ولده و المحقق الثانی و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و کذا صاحب الکفایة و به جزم المصنف فی باب الغصب و هو قضیة کلام الباقین لکونها عاریة مضمونة و قد أقدم علی ذلک فإذا تبین فسادها لحق حکم الفاسد بالصحیح للقاعدة المقررة و بذلک یضعف احتمال رجوعه استنادا إلی أن استحقاق العین استوجب فساد العاریة فلا تکون مضمونة و هو مغرور مع الغصب فیرجع علی من غرّه لأنک قد عرفت أنهم لم یضمنوه من جهة الغصب بل من جهة فساد العاریة کذا قالوه و هو کما تری و یعلم وجهه مما تقدم (فالأولی) أن یقال إنه ما غرّه لأن الذهب و الفضة مضمونان علی کل حال إلا أن یشترط عدم الضمان فهو من أول الأمر قد أقدم علیه هذا ما یتعلق بالقیمة و یبقی الکلام فی الأجرة و أرش النقص (و الضابط) فی الباب کما فی الإیضاح أن کل ما ضمنت الید علی تقدیر أن الغاصب مالک یستقر ضمانه علیها و إلا فعلی الغاصب و هذا یقضی بعدم ضمان الأجرة و أرش النقص بالاستعمال و قد ذکر هنا کلاما قال إنه أملاه علیه والده قال أما القیمة فلأنه دخل علی أن یضمنها فإن کانت لم تتغیر بزیادة و نقصان من حین الغصب إلی حین التلف فلا بحث و إن کانت فی ید الغاصب أزید ثم من حین قبضها المستعیر إلی حین التلف لم تزد ضمن الغاصب الزیادة لتلفها فی یده مع کونها مضمونة علیه و إنما یزول ضمان زیادة السوقیة برد العین و لم ترد دون المستعیر و إن نقصت فی ید المستعیر للصفة فهل یستقر ضمانها علی المستعیر فإن قلنا یستقر ضمان الأجزاء أی أجزاء الذهب و الفضة علیه مع بقاء العین فهنا أولی و إن لم نقل باستقرار ضمانها علی المستعیر فمع التلف إن قلنا بضمانه أعلی القیم من المالک استقر علیه هنا جمیع القیمة و إلا استقر علیه قیمته یوم التلف و علی الغاصب الفاضل و إن زادت للسوق ابتنی علی ضمانه من المالک أعلی القیم و عدمه و أما الأجرة فلأنه یرجع بها علی غیره و یحتمل عدمه لأنه غره لأنه دخل فی العاریة علی أن لا ضمان علیه فی المنافع و أما أرش النقص بالاستعمال المأذون فیه فإن قلنا بضمانه من المالک ضمن و استقر علیه قطعا لأنه أولی و إن قلنا بعدمه أو کان بغیر الاستعمال جاء احتمالا الأجرة و التقریر کما مرّ قال فهذا فرض المسألة أملاه علیّ المصنف دام ظله انتهی و فی أوله تأمّل و الفائدة فی الترجیح لا التردید و فی جریان اشتراط الضمان مجری العاریة المضمونة بالذات کالذهب و الفضة فیما نحن فیه تأمّل و إشکال
(قوله) (و لو جحد العاریة بطل استئمانه و ضمن)
کما فی المبسوط [١] و الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و فی المبسوط نفی عنه الخلاف (قلت) الحال فی جحود العاریة کالحال

[١] لأنه أثبت الودیعة مکان العاریة و النسخة فیها غلط (منه)