و مع الجهل یضمن الغاصب الجمیع إلا أن یکون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان علی المستعیر خاصة (١)
______________________________
غیره نعم إن تلفت فی ید المستعیر بتقصیر اتجه رجوعه علیه و فی الحواشی ربما توهم بأن الضمان علی المستعیر خاصة یرید اختصاصه بالمطالبة و الأخذ منه قال لأن الغاصب سلمها إلی عالم بالغصب و قد استقر التلف فی یده فسقط عنه الضمان و رده بأنه لا یزید علی الغاصب من الغاصب مع أن المالک یتخیر فی الرجوع قطعا
(قوله) (و مع الجهل یضمن الغاصب الجمیع إلا أن تکون ذهبا أو فضة فالأقرب الضمان علی المستعیر خاصة)
ظاهر العبارة أن الضمان یختص بالغاصب فی غیر الذهب و الفضة و فیهما یختص بالمستعیر و معنی ذلک أنه لا یجوّز له أی المالک أن یطالب غیر الغاصب فی الأول و غیر المستعیر فی الثانیة و هو الذی استوجهه فی الشرائع فی الأولی قال و الوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب فمعنی الضمان جواز المطالبة و الأخذ منه و وجهه أن المستعیر مغرور فضعفت مباشرته فکان السبب الغار أقوی و هو الذی اختاره فی مجمع البرهان قال الأخذ منه ظلم ظاهر لأنه ما قصر أصلا و لما علم بادر بالإعلام إلا أن یکون نص أو إجماع و الظاهر عدمهما (و المشهور) أنه أی المالک یتخیر فی الرجوع علی کل منهما کما فی المسالک و هو خیرته و خیرة التحریر و الإرشاد و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و قد حمل فی الأخیر عبارة الکتاب علی ذلک و قال معنی قوله یضمن الغاصب الجمیع أنه یستقر الضمان علیه و توهم ما یقتضیه ظاهرها فاسد (قلت) لمکان القاعدة المقررة عندهم أی المشهور و بها صرح فی الإیضاح و غیره من أن کل ید ترتبت علی ید الغاصب من غیر إذن المالک ید ضمان سواء کان عالما بالغصب أم جاهلا و هی فی العالم کما علمت آنفا محل إجماع فعلی ما فی الشرائع من أنه لا رجوع له علی المستعیر الأمر واضح و علی المشهور إذا رجع علیه رجع علی الغاصب إن لم تکن العاریة مضمونة و من المعلوم أن الکلام فی عاریة غیر مضمونة کما هو الغالب المتبادر فلا یعجبنی الاعتراض علی الشرائع و الإرشاد و التحریر بترک استثنائها کما أن من المعلوم أنه إنما یرجع علی الغاصب إذا لم یفرط فیها و لم یقصر فی إعلامه بها و لم یشترط علیه ضمان العاریة و حیث یرجع علیه یرجع بجمیع ما أخذه منه من أجرة و أرش نقص و قیمة بل یرجع بما حصل له فی مقابله نفع مثل عوض اللبن الذی شربه و أجرة الرکوب لأنه غرّه و لو لا العاریة لم یقدم علی الشرب و الرکوب و لکن یرد ما بقی من عین اللبن و الصوف مثلا (و یبقی الکلام) فیما إذا لم یغره و إنما توهم أنه ماله فأعاره و قصد صلته و برّه فإن الضمان یستقر علی المستعیر لمکان التلف فی یده و تعارض القاعدتین غیر جار فی المقام لأنها لیست بعاریة حقیقة حتی لا یضمن بفاسدها فتعمل قاعدة ضمان مال الغیر إذا کان الاستیلاء بغیر إذن عملها و علی تقدیر تسلیم التعارض فالثانیة أقوی ثم إنه یتعارض أصل البراءة و الأصل فی الجنایة علی مال الغیر أن یکون مضمونا إذا کان بغیر إذن و هذا أقوی لأنه معنی القاعدة هذا و فی التذکرة فی تذنیب ذکره أنه لو استعار من غیر المالک عالما أو جاهلا ضمن و استقر الضمان علیه لأن التلف حصل فی یده و لا یرجع علی المعیر و لو رجع المالک علی المعیر کان للمعیر الرجوع علی المستعیر (انتهی) و هو یخالف کلام جمیع من تعرض لهذا الفرع و هو أحد القولین فی مثل المسألة و قد تقدم بیان ذلک فی مکاسب التجارة تارة و فی فروع شروط البیع أخری و هو ما إذا تلفت العین المغصوبة فی ید المشتری الجاهل فأخذ المالک منه قیمتها فقد ذهب جماعة إلی أنه لا یرجع بها علی الغاصب منهم الشیخ فی المبسوط فی موضع منه و المحقق فی غصب الشرائع و المصنف فی مواضع من کتبه و المحقق الثانی فی مواضع من کتابه لأن التلف صار فی یده و الید عادیة فیجب رد کل ملک إلی مالکه فإذا حصّل تلف أو نقص وجب البدل أو الأرش کائنا ما کان (قولک) إنه قدم علی ضمان العین بالثمن خاصة فکیف یضمن القیمة (قلنا) الوجه الذی قدم علیه تبین بطلانه و الید عادیة و قد عرفت أنهم هنا مطبقون