و کذا غیرها (١)
______________________________
و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و مجمع البرهان قال فی الأخیر لأنه لا مانع منه عقلا و لا نقلا و الأصل الجواز و تسلط المالک علی ملکه فله أن یسلط غیره علیه بالانتفاع به و لأنه بمنزلة الوکالة فی الانتفاع و لأنه قد وجد جمیع شرائط صحتها فتوجد ضرورة و لأنه قد یحتاج إلیها فشرعها یناسب الشریعة السمحة و الحکمة و لعموم أدلة العقود انتهی فتأمل و استدل علیه فی التذکرة بما روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال العاریة مؤداة و المنحة مردودة و الدین مقضی و الغریم غارم و المنحة هی الشاة و یأتی تمام الکلام و لقد أغرب فی الغنیة قال فی باب الهبة و من منح غیره ناقة أو بقرة أو شاة لینتفع بها مدة لزمه الوفاء بذلک إذا قصد به وجه اللّٰه تعالی
(قوله) (و کذا غیرها)
أی یجوز استعارة غیر الشاة للحلب من الأنعام و غیرها و عدّاه فی التذکرة إلی غیر اللبن من الصوف و الشعر قال فی التذکرة تجوز إعارة الغنم للصوف و الشعر و استدل علیه بأن الحکمة تقتضیه و بما رواه العامة و هو ما سمعته من الخبر النبوی و بما رواه الخاصة عن الحلبی فی الحسن عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکون له الغنم یعطیها بضریبة سمنا شیئا معلوما أو دراهم معلومة من کل شاة کذا و کذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحبّ أن یکون بالسمن و عن عبد اللّٰه ابن سنان فی الصحیح أنه سئل الصادق (ع) عن رجل دفع إلی رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لکل شاة کذا و کذا فی کل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلک إلا أن تکون حوالب فلا بأس قال و إذا جاز ذلک مع العوض فبدونه أولی و مراده إذا جاز إعطاء اللبن بالسمن و الدراهم فإعطاؤه بدون ذلک أولی و لیس مراده ما ذکره فی مجمع البرهان بعد نقل کلامه من أنه إذا جاز جعل اللبن عوضا لعمل الراعی من الرعی و الحفظ فإعطائه بلا عوض یکون جائزا بالطریق الأولی و أکثر ما حکیناه عن مجمع البرهان مما استدل به علی جواز استعارة الشاة للبن جار فی استعارتها للصوف و استعارة غیرها للبن و غیره و میل فی المسالک و الکفایة و الریاض إلی عدم التعدی عن محل الوفاق و فی الروضة أنه أجود قال فی المسالک لعدم الدلیل مع وجود المانع و هو أن الإعارة مختصة فی الأصل بالأعیان لیستوفی منها المنافع و النص من طرقنا غیر واضح و من طرق العامة لا یدلّ علی غیر الشاة انتهی (و فیه) أن الدلیل ما تقدم من الأصل و غیره و المانع الذی أشار إلیه هو قول جماعة منهم فی تعریفها إنها عقد فائدته التبرع بالانتفاع بالعین مع بقائها (و فیه) أنه قد یقال أن الانتفاع قد یکون بأخذ عین أخری منها کلبنها و نمائها و ثمرتها لأنه یقال عرفا إنه انتفع بهذه النخلة و الشاة إذا أخذ من ثمرة النخلة و صوف الشاة و لبنها و ولدها و قد یکون بمجرد الانتفاع بمنفعتها فإطلاق المنفعة علی الأعیان الحاصلة من الأعیان المعارة جائز واقع لغة و عرفا بل و شرعا کما فی المنحة التی هی محل إجماع فلم یبق إلا إجماعهم علی عدم صحة إجارة الشاة لصوفها و لبنها لأنها لتملیک المنفعة لا العین مع أنه یقتضی أیضا بعدم صدق المنفعة علی العین (و فیه) أن حمل الإعارة علی الإجارة قیاس و لا تلازم بینهما و استوضح ذلک بإجماعهم علی جواز إعارة الشاة للحلب مع أنه لا یجوز إجارتها لذلک مع أنه قضی أی إجماعهم فی باب الإعارة بصحة صدق المنفعة علی العین کما عرفت [١] فتصح إعارة النخلة و الزیتونة و التینة و التوتة و غیرها من الأشجار التی ینتفع بأثمارها أو أوراقها لأن العاریة إباحة محضة فإن لم تسمها عاریة فبأی عقد تدخلها بل تصح استعارة الجاریة للانتفاع بلبنها و غزلها و تطریزها و نحو ذلک و قد یقال إنها نوع إباحة علی حدة کما فیما لو قاطعه علی اللبن مدة معینة بعوض معلوم فإنهم قالوا إنها لیست بیعا و لا إجارة بل نوع معاوضة و مراضاة سائغة غیر لازمة و لا بد من ملاحظة المسألة فی باب الإجارة فإنا أسبغنا الکلام فیها

[١] و علی تقدیر تسلیم عدم تناول التعریف للفظ یقول إنه مبنی علی الغالب کما أجمعوا علی أن کل ما تصح إعارته تصح إجارته و لا ریب أنه أکثری و غالبی و إلا فهذه المنحة تصح إعارتها و لا تصح إجارتها و قد أجمعوا أیضا علی أنها جائزة و أجمعوا علی لزومها فی بعض الأحوال (منه).