فلیس للمحرم استعارة الصید من محرم و لا محل فإن أمسکه ضمنه للمحل و إن لم یشترط علیه (٢)
______________________________
ضمّ إلیه قرینة واضحة کان هبة أو إباحة و ستسمع ما سنذکره فی إعارة الدراهم مما یقضی بجواز إعارة الأطعمة و الأشربة بالمعنی المتعارف
(قوله) (و الأقرب جواز إعارة الدراهم و الدنانیر إن فرضت لها منفعة حکمیة کالتزین بها و الضرب علی طبعها)
قال فی المقنع لیس علی مستعیر عاریة ضمان إلا أن یشترط إلا الذهب و الفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم یشترط و هذا بإطلاقه یقضی بتسویغ إعارة الدراهم و الدنانیر و مثله ما فی النهایة و المبسوط و قال فی المقنعة لیس علی المستعیر ضمان إلا أن یکون ورقا أو عینا و مثله ما فی المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و غیرها و الورق العین المضروبة بل فی الوسیلة ذکر الثمن (و الحاصل) أن کتب الأصحاب من المقنع إلی الریاض مصرّحة بأن الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر مما تعار مضافا إلی الإجماعات المحکیة و الأخبار الواردة بأنهما أی الدراهم و الدنانیر مضمونان فلا معنی لقوله الأقرب لأن الحکم معلوم مقطوع به و حاول فی الإیضاح الاعتذار عنه قال اعلم أن الشیخ فی المبسوط و الخلاف جوز إجارة الدراهم و علل بجواز الانتفاع مع بقاء عینها و یلزم من قوله و تعلیله جواز إعارتها و منع ابن إدریس من إجارتها لأنها لا منفعة لها إلا باستهلاک عینها و یلزم من تعلیله منع العاریة (قلت) قد سمعت کلام الشیخ فی عاریة المبسوط فلا حاجة بنا إلی ما یلزم من کلامه فی الإجارة و کلام ابن إدریس فی عاریة السرائر و ما ذکر فی إجارتها إنما کان منه بعد موافقة القوم فی أوّل کلامه و اعترض علی الکتاب فی جامع المقاصد بأنه إذا کان لها منفعة کما فرضت کان المقتضی موجودا و لا مانع فلا وجه للمنع فلا یحسن قوله و الأقرب حینئذ و قال کان علیه أن یترک قوله إن فرضت إلی آخره لیکون وجه المنع ضعف هذه المنفعة و کون المنفعة المقصودة منها غالبا فی الإنفاق و الإخراج و ذلک مناف للعاریة قال و یردّه أن إرادة المنفعة الضعیفة بخصوصها ینفی ما ذکر انتهی فتأمل فیه و معنی کلامه الأخیر أنه إذا صرح فی الإعارة بالمنفعة الضعیفة بأن یقول أعرنیها لأتزین بها أو لأرهنها أو لأجذب قلوب الناس إلی معاملتی و الرکون إلیّ حیث یجعل تلک المنفعة مقصدا عظیما له و إن ضعفت انتفت المنافاة و قد نبه علی ذلک کله فی التذکرة لکن یرد علیه أن ذلک یجری فی إعارة الأطعمة و الأشربة و الحنطة و الشعیر و غیر ذلک و قد سمعت ما قالوه فی الأطعمة فلیلحظ
(قوله) (الخامس إباحة المنفعة فلیس للمحرم استعارة الصید من محرم و لا محل فإن أمسکه ضمنه للمحل و إن لم یشترط)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و ما یأتی من الکتاب فی فصل الأحکام و کذلک الإرشاد و کأنهما قصدا به الردّ علی الشیخ فی المبسوط حیث قال ضمنه للمحل بشرط الضمان و کأنّه غیر بعید عن الاعتبار لأنه إذا علم أنّ الصید إذا وقع بید المحرم یجب علیه إرساله کان مفوّتا لماله و وجه ما قاله المصنف أنه من باب الأسباب فکان کمن أعطی ماله لمن یعلم أنه یتلفه فإنه یضمنه و قد استدل (یستدل خ ل) علیه بإطلاق النصوص أن المحرم لو أتلف صیدا مملوکا فعلیه ضمانه لمالکه و فی المبسوط و التذکرة و التحریر أنه إن تلف فی یده ضمن قیمته لصاحبه المحل و الجزاء لله سبحانه و تعالی و هو قضیة کلام الکتاب و الشرائع و یشکل فی الأول لأن ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و لا یتجه الاستدلال بالإطلاق المذکور علی تقدیر تسلیم تناوله له لأنه معارض بالنص الصحیح الدال علی علی أن العاریة غیر مضمونة و هو یشمل الصحیحة و الفاسدة و إن أمکن تخصیص هذا بغیر الصید أمکن تخصیص الإطلاق بالصید المأخوذ من غیر إذن و یمکن أن یقال إن أمر الصید غلیظ جدّا فربما وجب ضمانه للمالک تغلیظا فکانت أخبار العاریة مخصصة بغیر الصید ثم إن قضیة کلام الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع