و لیس له التملک مع الضمان علی إشکال (١) و لو مزجها الغاصب بما له فإن تمیزت وجب ردها علی مالکها دون المودع و إلا رد الجمیع علی المودع علی إشکال (٢)
______________________________
فی التعریف سنة و إلا فحکم المجهول المالک أنه یتصدق به فورا بعد الیأس و أما قبله فلا بد من الفحص و السؤال حتی ییأس عرفا و لا یقید بالتعریف سنة فقد لا یحصل بالسنة و قد یحصل بما دونها و به یفارق اللقطة فإنه یتصدق بها أو یتملکها بعد التعریف سنة و إن رجا الظفر بصاحبها و أما إذا یئس من الظفر بمالکها فإنه یملکها من دون تعریف إلا إذا کان من تأخیره التعریف فإنه مخیر بین أن یتصدق بها أو یعرفها و یتملکها (و أما) الضمان فی مجهول المالک فهو صریح الخبر المذکور هنا و قد یعطیه غیره و المخالف ابن إدریس حیث قال یردّها إلی إمام المسلمین فإن تعذر أبقاها أمانة ثم یوصی بها إلی عدل و نحوه ما فی الغنیة و ما حکی عن التقی و فی المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد و التنقیح أنه أقوی و فی جامع المقاصد له وجه و استحسنه فی المالک (و لیعلم) أنّ فی الغنیة و السرائر و إیضاح النافع أنه أحوط أی من قول الشیخ و قال المفید یخرج خمسه لمستحق الخمس و الباقی یتصدق به و لم یذکر التعریف و نحوه ما فی المراسم و قال فی لقطة النهایة إن حکمه حکم اللقطة سواء و قد سمعت ما فی الفقیه و قال فی الإرشاد لو جهله تصدق به و ضمن و زاد فی التبصرة إن شاء و قال فی الإرشاد بعد ذلک أو أبقاها أمانة و لعله استند فی التصدق من أول الأمر إلی الأخبار الدالة علی فعل ذلک فی المال المجهول المالک لکنها خالیة عن الضمان و إلی الإبقاء أمانة إلی خبر معاویة بن وهب الوارد فی الأجیر کما تقدم فی باب الدین و قال فی إیضاح النافع إنه مخیر بین التصدق و الإبقاء أمانة و الدفع إلی الحاکم و قد وقع فی الریاض خلل فی النقل عن الإرشاد
(قوله) (و لیس له التملک مع الضمان علی إشکال)
أصحه أنه لیس له ذلک کما فی جامع المقاصد و الإشکال ینشأ من أن الأصل عصمة مال المسلم و من ورود الخبر بأنها بمنزلة اللقطة و من أحکامها التملک بعد التعریف و هو قضیة کلام الفقیه و لقطة النهایة و اعترضه فی جامع المقاصد (أولا) بأنه لا عموم فی الروایة (قلت) و کأنه لم یلحظ عموم المنزلة (و ثانیا) بأن المتبادر من قوله علیه السلام فیعرفها بیان وجه نزولها منزلة اللقطة (قلت) هذا یصلح لرفع عموم المنزلة بأن یقال إنّ العموم ینزل علی المتبادر و لیس وجها ثانیا لکن ذلک قد یمنع فی عموم المنزلة نعم یتم فی التشبیه البلیغ
(قوله) (و لو مزجها الغاصب بماله فإن تمیزت وجب ردّها علی مالکها دون المودع و إلا ردّ الجمیع علی المودع علی إشکال)
رد الجمیع علی المودع خیرة المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التنقیح و إیضاح النافع و الریاض و الغنیة و السرائر و فی الأخیرین الإجماع علیه و هو أی الإجماع ظاهر الإیضاح و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و جامع المقاصد حیث نسب فیها إلی الأصحاب و فی إیضاح النافع أنه المشهور و أنه یشهد له النظر (و أول) من تأمل فی ذلک المصنف فی التذکرة فإنه بعد أن أفتی برد الجمیع قال و یحتمل عندی رد قدر مال اللص إلیه و احتفاظ الباقی لمالکه قال و القسمة هنا ضروریة و مثله ما حکی عن السید العمید و فی الإیضاح و إن الأولی ردها إلی الحاکم و وافقه علی ذلک فی جامع المقاصد و قال و لو لم یجد الحاکم احتمل رد قدر ما یملکه الغاصب إلی آخر ما فی التذکرة و فی الریاض أن الأوفق بالقواعد ما فی المسالک من ردّه علی الحاکم مع إمکانه لیقسمه و یرد علی الغاصب ما له و مع تعذره یحتمل قویا جواز تولی الودعی القسمة إن کان مثلیا و قدر حقّ الغاصب معلوما جمعا بین الحقین و القسمة هنا إجباریة للضرورة تنزیلا للودعی منزلة المالک حیث قد تعلق بضمانه و للحسبة و لو امتزج علی وجه لا یعلم القدر أصلا ففیه إشکال و یتوجه حینئذ ما أطلقه الأصحاب إن لم یمکن مدافعة الغاصب علی وجه یمکن معه الاطلاع علی الحق قال و یحتمل عدم جواز الرد مطلقا مع إمکانه إلی أن