مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٠٩ - (الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)

فإن باع الثالث باقی نصیبه لأجنبی فالشفعة أخماسا لکل من المالک و العامل خمسان و لمال المضاربة خمس (١) السدس الذی له إن أثبتنا الشفعة مع الکثرة
______________________________
إذا لم یکن للعامل فیه شی‌ء یقع الشراء لمالکه و لیس للعامل شی‌ء فیکون شفیعه هو العامل و لا مانع له من الأخذ بالشفعة علی قول و علی قول الشفیع کل من العامل و مالک مال القراض هذا إذا لم یکن ربح أو کان و قلنا إن العامل لا یملک بالظهور و إن قلنا یملک بالظهور فله من الشقص بمقدار استحقاقه من الشفعة علی القول باشتراکهما فیها أی الشفعة فإن زاد حقه من الربح فالزائد للمالک علی ما سبق و علی هذا فالعامل إنما یأخذ بعض الشقص بالشفعة فله حینئذ أجرة المثل و لا شک أن ما ذکره هنا لا ینطبق علی ما سبق من کلامه (و نحن) نقول لما کان غرض العامل التکسب و هو لا یحصل إلا ببیع المال و التقلب فیه فإذا اشتراه للمالک علی هذا الوجه کان راضیا بالبیع مسقطا لحقه قطعا و لیس لک إلا أن تقول إن العامل وکیل و قد تقدم أنه لا تسقط شفعته و یجاب بأنهما مختلفان فی الغایة إذ غایة الوکیل تملیک موکله فجاز جعله ذلک تمهیدا و مقدمة للأخذ بالشفعة و غایة العامل الاکتساب و الارتباح ببیع المال و ذاک ینافیه الأخذ بالشفعة فعبارة الکتاب علی هذا التفسیر خالیة عن کل وصمة و الذی سبق للمصنف أن صاحب القراض یملک بالشراء لا بالشفعة إن لم یکن ربح أو کان لأن العامل لا یملک بالبیع و إنما یملک بظهور الربح و هو لیس بیعا و إن للمالک فسخ المضاربة و إعطاءه الأجرة و لا منافاة فی ذلک لما هنا علی ما فسرنا و یبقی الکلام فی عبارتی التذکرة و التحریر حیث تضمنتا أنهما کالشریکین فی المبتاع و أنه لا یستحق أحدهما علی الآخر شفعة فیمکن أن یکون غرضه فیهما الرد علی الشیخ فی المبسوط حیث جعل العامل وکیلا للمالک و أثبت له علیه الشفعة قال نظرت فإن لم یکن فی المال ربح کان له أخذه بالشفعة لأنه وکیل المشتری له بالبناء للمفعول و إن کان فی المال ربح فهی مبنیة علی قولین متی یملک العامل حصته من الربح فإن قلنا لا یملک حصته بالظهور أخذ الکل بالشفعة و رد الفاضل فی مال القراض و من قال یملک حصته بالظهور و هو مذهبنا أخذ أصل المال و حصة رب المال بالشفعة و أما حصته فقد قیل فیها ثلاثة أوجه علی ما ذکرنا إذا کان الشفیع رب المال انتهی و قد ذکر هناک قولا بأنه یأخذها بملک الرقبة لا بالشفعة و قولا بأنه یأخذها بالشفعة و قولا بأنه لا یأخذها بالشفعة و لا بغیرها و لم یرجح واحدا منهما و قد حکینا هذا عنه فیما سلف و لا یخفی ما فی کلامه و کیف کان فتحریر المسألة ما ذکرناه فینزل علیه ما یقبل التنزیل و ما لا یقبله لا تقبله
(قوله) (فإن باع الثالث باقی نصیبه لأجنبی فالشفعة أخماسا لکل من المالک و العامل خمسان و لمال المضاربة خمس)
لأن المال مشترک بینهم أثلاثا فی ید کل منهم ثلث فلما باع الثالث نصف نصیبه للعامل و هو السدس صار ذلک السدس لصاحب المال فلما باع نصف نصیبه للباقی و هو السدس أیضا علی أجنبی کانت شفعة ذلک السدس مقسومة علی خمسة أسهم علی القول بالقسم علی قدر السهام و فی ید رب المال ثلث من الأول و نصف الثلث و هو السدس المشتری بمال المضاربة فکان فی یده ثلاثة أسداس و فی ید الأول سدسان و ما زاد فی التحریر علی قوله و لو باع الثالث باقی نصیبه علی أجنبی ثبتت لهما الشفعة و قال فی جامع المقاصد ربما یسأل عن سبب إفراد مال المضاربة بالذکر مع أنه ملک لصاحب مال القراض فیجاب بأنه بناء علی ما ذکره هنا لیس لأحدهما علی الآخر بسببه شی‌ء فإنه بمنزلة شریک آخر لأن حکمه متمیز عن مال کل واحد منهما قال و فیه نظر لأنه مال المالک حقیقة فإن لم یکن ربح فلا بحث و إن کان فعلی ما سبق من اختصاص المالک به و للعامل الأجرة فالمشفوع لمال القراض حق المالک انتهی و أنت قد عرفت أن سبب إفراده بالذکر أن المسألة مبنیة علی القول بالقسم علی السهام لا علی الرءوس و عرفت حال کلامه الأخیر علی أنه لا یطابق ما سلف له آنفا من أن العامل یأخذه أی السدس الأول