و لو ظهر العیب فی الشقص فإن کان المشتری و الشفیع عالمین فلا خیار لأحدهما (١) و إن کانا جاهلین فإن رد الشفیع تخیر المشتری بین الرد و الأرش و إن اختار الأخذ لم یکن للمشتری الفسخ (٢) و هل له الأرش قیل لا لأنه استدرک ظلامته و یرجع و [١] إلیه جمیع ثمنه و کان کالرد (٣) و یحتمل ثبوته لأنه عوض جزء فائت من المبیع فلا یسقط بزوال ملکه فحینئذ یسقط عن الشفیع من الثمن بقدره (٤)
______________________________
و یأتی للمصنف فی الفصل الرابع الإشکال فیه أیضا فیما إذا اعترف الشفیع بتلفه و الأصح بقاء الشفعة فی الشق الثانی أیضا کما فی المختلف و التحریر فی موضع آخر منه و الإیضاح و الحواشی و المسالک و الروضة لأن البطلان کالتقایل طار علی استحقاقها لأنه یحصل من حین التلف لا من أصله و وجه البطلان ینشأ من وجود المبطل قهرا و هو التلف فعدمه شرط فی صحة البیع و شرط السبب شرط فی المسبب أی الشفعة فعاد الأمر کما کان أی عاد الشقص للشریک الأول و الضرر إنما حصل بالشریک الحادث و قد زال و الجواب یعلم مما مر من أن عدم التلف قبل القبض شرط لبقاء صحة البیع و السبب فی الشفعة حدوث البیع لا بقاؤه فهو شرط بقاء صحة السبب و لا تغفل عن الحال فی الضرر و إن قلنا إن تلف الثمن المعین قبل قبضه من مال البائع کما هو ظاهر العبارات فی باب البیع و مقتضی القواعد و الخبر النبوی لا إشکال فی المقام لکن کلامهم فی الباب صریح أو کالصریح فی أنه من مال المشتری کالمبیع حیث یتلف قبل قبضه فإنه من مال البائع قولا واحدا و إن العقد ینفسخ من حینه لکنه یقدر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنا ما و قد قلنا هناک إن ظاهرهم هنا الاتفاق علی أن تلف الثمن کذلک من مال المشتری و کیف کان فما فی المسالک و الروضة من أن بعضهم قال إن أخذ قبل تلف الثمن لم تبطل و إلا بطلت لم نجد القائل به منا و لا من العامة و إلا لذکره فی التذکرة أو أشار إلیه فی المبسوط
(قوله) (و لو ظهر العیب فی الشقص فإن کان المشتری و الشفیع عالمین فلا خیار لأحدهما)
کما فی المبسوط و غیره و لا أرش کما هو ظاهر کما فی جامع المقاصد و المسالک و علیه نص فی التحریر
(قوله) (و إن کانا جاهلین فإن رد الشفیع تخیر المشتری بین الرد و الأرش و إن اختار الأخذ لم یکن للمشتری الفسخ)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط و التذکرة و تفصیل الکلام فی ذلک أنهما إن اتفقا علی رده أو أخذه بالأرش أو بدونه فلا بحث و إن اختلفا فی الإرادة فأراد الشفیع رده فالمشتری مخیر بین الرد و الأرش فإن اختار إبقاءه تخیر بین أخذ أرشه و عدمه و إن انعکس فأراد الشفیع أخذه دون المشتری قدم الشفیع کما تقدم و لم یکن للمشتری الفسخ
(قوله) (و هل له الأرش قیل لا لأنه استدرک ظلامته و یرجع و [ترجع خ ل] إلیه جمیع ثمنه و کان کالرد)
هذا القول للشیخ فی المبسوط فی مسألة ما إذا کان الشفیع عالما و المشتری جاهلا قال لیس للمشتری أن یطالب بأرش العیب قولا واحدا و الجماعة حکوا خلافه فی المسألة مع أنه لم یتعرض فیها للأرش لأن المسألتین من سنخ واحد و ما نسبوه إلیه من الاستدلال علیه بما فی الکتاب لم یذکره فی المبسوط أصلا و لا فی غیره و إنما هو لبعض الشافعیة و معناه أنه کما لا یجمع بین الرد و الأرش فکذا لا یجمع بین أخذ الشفیع و الأرش و یشکل بمنع کون استرداد الثمن کالرد لانتقاضه بما إذا باع المشتری بأضعاف الثمن و إنما استدل الشیخ علیه بالإجماع کما سمعت و ستعرف وجهه
(قوله) (و یحتمل ثبوته لأنه عوض جزء فائت من المبیع فلا یسقط بزوال ملکه فحینئذ یسقط عن الشفیع من الثمن بقدره)
هذا الاحتمال أول من ذکره منا احتمالا المحقق فی الشرائع قال لو قیل به کان حسنا و قد احتمل أیضا فی التحریر و الإیضاح من دون ترجیح کالکتاب و قد فهم فی المسالک من عبارة الشرائع اختیاره و اختاره وفاقا للمصنف فی التذکرة و الشهید فی الدروس و صاحب جامع المقاصد فیه مستندین إلی ما ذکره المصنف و إن

[١] رجع خ ل