أما لو تلف بعض المبیع فالأقرب أنه یأخذه بحصته من الثمن و إن لم یکن بفعل المشتری (١)
______________________________
بجمیع الثمن مع عدم الإضرار إلا إذا قلنا إن التالف لا قسط له من الثمن و هو خلاف المفروض فی کلامه حرسه اللّٰه تعالی و مسألتنا هذه هی الثالث من الأحوال و لیعلم أن کلام الأصحاب فی هذه المسائل غیر محرر علی ما یظهر لأنهم إن أرادوا بالمطالبة فی هذه المسائل معناها الحقیقی لم یتضح ضمان المشتری فی الحال الثالث لأن المفروض أنه لم یتلف منه شی‌ء و إن المطالبة لم تؤثر ملکا فحاله کحاله قبل المطالبة و إن کان المراد بها الأخذ و التملک اتجه الحال الثالث و أشکل الحال الثانی لأنه بعد صار ملکا للشفیع و قد تعیب المبیع بأمر سماوی أو غیره کیف یتسلط الشفیع علی التخییر بین الترک و الأخذ بالجمیع و أنه یحتاج إلی دلیل قوی و المرسل ظاهر فی التلف و کأنه صریح فیما قبل الأخذ فلیلحظ أقصی ما یمکن أن یقال إن الشفیع لم یقبضه فأشبه المبیع فلیتأمل جیدا و ستعرف حال ما إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها
(قوله) (أما لو تلف بعض المبیع فالأقرب أنه یأخذه بحصته من الثمن و إن لم یکن بفعل المشتری)
کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و ظاهر الإیضاح و فی الکفایة أنه أشهر و المخالف الشیخ فی کتبه الثلاثة أما الخلاف و المبسوط فقد سمعت ما فصله فیهما و إن فی کل منهما تفصیلا غیر الآخر و المصنف فی المختلف إن کان موافقا للمبسوط فی جمیع ما قال علی ما هو الظاهر منه کان مخالفا (و قد) عرفت أنه لم یحکه علی وجهه و أنه لا معنی لاحتماله فی قوله أخذ العرصة بالقیمة الوجهین (و قد) عرفت أن صاحب جامع الشرائع وافق المبسوط و أما النهایة فقد قال فیها فإن کان المبیع قد هلک بآفة من جهة اللّٰه أو جهة من غیر جهة المشتری أو هلک بعضه بشی‌ء من ذلک لم یکن له أن ینقص من الثمن بمقدار ما هلک من المبیع و لزمه توفیة الثمن علی الکمال و قال فی التحریر و لو تلف بعضه کانهدام المبیع أو تعیبه فإن کان بغیر فعل المشتری أو بفعله قبل المطالبة تخیر الشفیع بین الأخذ بکل الثمن و بین الترک لا بحصة الموجود من الثمن و إن کان بفعل المشتری بعد المطالبة ضمن المشتری النقض و یحتمل ضمانه إذا فعل ذلک قبل المطالبة و کذا إن کان بفعل آدمی غیر المشتری لأنه یرجع بدله إلی المشتری فلا یتضرر انتهی (و قضیته) أنه إن کان بأمر سماوی لا یضمن و قد عمم التلف بحیث یشمل الانهدام و التعیب و تلف بعض الأعیان أو أجمله و فصل بما قبل المطالبة و بعدها و اقتضی کلامه الفرق بین السماوی و غیره بل قد یقال إن الخلاف و التفصیل بما قبل المطالبة و بعدها قد یظهر من النافع بل و الشرائع بل و غیرهما عند إمعان النظر فی کلامهم لکن قال فی جامع المقاصد لم یفرق أحد هنا و هو فیما إذا کان التالف بعض العین بین کونه قبل المطالبة و بعدها و ظاهر أن هذا الفرق فی الأولی غیر واضح انتهی فتأمل (و لعله) لم یلحظ کلام التحریر أو بتأوله و کذلک ما یحتمل أن یکون مثله فتأمل و کیف کان فالدلیل علی مختار الکتاب و ما وافقه فی ما نحن فیه و هو ما إذا تلف بعض العرصة بسیل و نحوه أو احترق سقف البیت أو حرقه علی القول بأن الأبنیة کأحد العبدین المبیعین أن إیجاب الثمن کاملا فی مقابلة بعض المبیع یستدعی دفع أحد العوضین لا فی مقابلة العوض و ذلک أکل مال بالباطل و نحن نقول إن کان التلف المذکور بفعل المشتری بعد أخذ الشفیع بالشفعة فلا ریب فی الضمان و ما عدا ذلک فقضیة ما تقدم لنا غیر مرة أن قواعد الشفعة تقضی بأخذ جمیع المبیع بجمیع الثمن و إن الأجزاء تقابل بالأجزاء و الأوصاف إن توافق الکتاب إلا فیما إذا لم یکن التلف بفعل المشتری و لا بتقصیره لمکان المرسل و غیره فلا یصح علی المختار الاستدلال علی عدم الضمان بإطلاق ما دل علی استحقاق الشفعة بتمام الثمن و بأنه یدفعه فی بعض الصور إطلاق الخبر المعتبر المرسل المتقدم و لم یعم إجماع فی المقام کما قام فی مسألة الاستهدام أم بفعل المشتری قبل المطالبة حتی نوجهه بذلک کما تقدم و لیعلم أن کلام الأصحاب هنا أیضا غیر محرر لأنهم حکموا بعدم ضمان المشتری فی الحال الأول و الثانی بناء علی أن الفائت من المبیع لا یقابل بشی‌ء من الثمن و هو مبنی علی أن العقد لا یوجب ضمان الأجزاء أو الصفات لعدم مقابلتها بالثمن