فلو باعه المشتری بعشرة بعشرین فباعه الآخر بثلاثین فإن أخذ من الأول دفع عشرة و رجع الثالث علی الثانی بثلاثین (١) و الثانی علی الأول بعشرین لأن الشقص یؤخذ من الثالث و قد انفسخ عقده و کذا الثانی و لو أخذ من الثانی صح الأول و دفع عشرین و بطل الثالث فیرجع بثلاثین و لو أخذ من الثالث صحت العقود و دفع ثلاثین و لو وقفه المشتری أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفیع إبطال ذلک کله (٢) و الثمن للواهب أن یأخذه إن لم تکن لازمة (٣)
______________________________
(قوله) (فلو باعه المشتری بعشرة بعشرین فباعه الآخر بثلاثین فإن أخذ من الأول دفع عشرة و رجع الثالث علی الثانی بثلاثین و الثانی علی الأول بعشرین لأن الشقص یؤخذ من الثالث و قد انفسخ عقده و کذا الثانی و لو أخذ من الثانی صح الأول و دفع عشرین و بطل الثالث فیرجع بثلاثین و لو أخذ من الثالث صحت العقود و دفع ثلاثین)
هذا کله فی نفسه ظاهر لا یحتاج إلی بیان و ستسمع ما فیه و قوله بعشرة متعلق بالمشتری و قوله بعشرین متعلق بباعه
(قوله) (و لو وقفه المشتری أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفیع إبطال ذلک کله)
(کما صرح بذلک کله فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو قضیة إطلاق الدروس و اللمعة و الکفایة و المفاتیح و فی المبسوط الإجماع علی أنه له نقض المسجد إن کان قد بناه مسجدا أو أخذه بالشفعة و اقتصر فی الخلاف و الشرائع علی إبطال وقفه و جعله مسجدا و لم یذکر الهبة قال فی المسالک إنه فی الشرائع أراد التنبیه بذلک علی خلاف بعض العامة حیث حکم بعدم نقض الوقف و آخرین حیث حکموا ببطلان تصرف المشتری و مستند الأصحاب فی ذلک إلی أن حقه أسبق فکان أحق کما سبق
(قوله) (و الثمن للواهب أن یأخذه إن لم تکن لازمة)
یرید أن للواهب أن یأخذ الثمن لأن له أن یرجع فی أصل الهبة إن لم تکن لازمة فله أن یرجع فی ثمن الموهوب قال فی جامع المقاصد و مقتضی کلامه هذا أنه إن لم یرجع کان الثمن للمتهب (قلت) هو خلاف ظاهر الأکثر و خلاف صریح التحریر و المسالک و الروضة فإن فیها الجزم بأن الثمن للمشتری الواهب لا للموهوب و صرح فی الآخرین أیضا بأنه لا فرق فی بطلان الهبة بین اللازمة و غیرها و لا بین المعوض عنها و غیرها و قال فی جامع المقاصد أیضا إن کلام المصنف هنا إنما یتم علی تقدیر و أن یکون الآخذ بالشفعة غیر مبطل للهبة لأن الأخذ إنما یکون بالبیع السابق و متی کان الأخذ به امتنع الحکم بصحة التصرف الطارئ علیه و لهذا لو کان تصرف المشتری بالبیع حکمنا بأنه إن أخذ بالبیع الأول بطل الثانی و استرد المشتری الثانی الثمن (قلت) لنا أن نقول بعدم الجزم بصحة العقد ینبغی أن نجری علی القواعد و أن نقتصر فی الإبطال علی محل الحاجة و ما یجمع به بین الحقین ففی الواقب لا بد من إبطاله بالکلیة و الإبطال فی غیره کالبیع و الهبة إبطال اختصاص المشتری الثانی و المتهب بالعین لا الثمن و الفائدة فی المتهب واضحة و تظهر الفائدة فی البیع فیما إذا کان اشتری الشقص بعشرین و باعه بعشرة ثم فسخ الشفیع فإن العشرین تکون المشتری الثانی و المتهب کما یأتی و کلام الجماعة ما عدا المصنف هنا و فی التحریر لا یأبی ذلک ثم إنا لا نجد فرقا بین الهبة و البیع فلا وجه لتفرقة المصنف هنا بینهما و مقتضی القواعد و الجمع بین الحقوق هو ما قلناه و قال فی جامع المقاصد ثم إنه کیف یتصور کون الأخذ من المشتری و الدرک علیه مع بقاء الهبة و ثبوت ملک المتهب (قلت) هذا کما یکون منافیا کما ذکره فی الهبة الجائزة فهو مناف لما ذکره من الإشکال فی الهبة اللازمة و قد یقال إن ما استبعده قد وقع له نظائر کاللقطة إذا تصدق بها بعد الحول قال و لو قیل بأن النسخ من أحد الجانبین خاصة و هو جانب الشفیع دفعناه بما قلناه من اقتضائه زوال الدرک عن المشتری و هو باطل و لأن الفسخ نسبة فلا تعقل من أحد الجانبین (قلت) سیأتی مثله عن الشهید فی الإقالة قال و فیه مناقشة أخری و هی أنه علی ما ذکره فی الهبة الجائزة من أن له الرجوع بالثمن نظرا إلی أنه له أن یرجع فی الأصل یجب أن لا یکون له الرجوع بالثمن فی الهبة اللازمة لانقطاع حقه منها (قلت) ستسمع استشکاله