فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوی بطلان الشفعة (١) و یجب الطلب علی الفور فلو أخر مع إمکانه بطلت شفعته علی رأی (٢)
______________________________
سقوطها و الثانی إلی عدمه کما یأتی
(قوله) (فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوی بطلان الشفعة)
کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأنه لا یستحق المأخوذ و إنما یستحق المجموع من حیث هو مجموع فلا یؤثر أخذه له بالنسبة إلیه و لا بالنسبة إلی الباقی أما بالنسبة إلیه فلعدم استحقاقه و أما بالنسبة إلی الباقی فإن ظهر منه إسقاط حقه منه فظاهر و إلا فقد حصل التراخی بأخذه فتبطل الشفعة فی الجمیع و غیر الأقوی هو احتمال الصحة بالنسبة إلی الجمیع قاله أبو یوسف لأن أخذ البعض یستلزم أخذ الجمیع لعدم صحة أخذه وحده و ضعف بمنع الاستلزام و جواز تعلق الغرض بالبعض خاصة و قال فی الدروس لو قال أخذت نصف الشقص خاصة بطلت لأن العفو عن البعض یبطلها أو یحتمل أن یکون ذلک أخذا للجمیع و لو اقتصر علی قوله أخذت نصفه فوجهان و أولی بالبقاء لأن أخذ البعض لا ینافی أخذ الکل إلا أن یؤدی إلی التراخی و هو تفصیل جید لم یتعرض له الخاصة و لا العامة و إنما المفروض فی کلام الجمیع ما إذا قال أخذت النصف کما سمعت
(قوله) (و یجب الطلب علی الفور فلو أخر مع إمکانه بطلت شفعته علی رأی)
القول بأن أخذ الشفعة علی الفور هو المشهور کما فی التذکرة و الأشهر کما فی الروضة و مذهب الأکثر کما فی المفاتیح و مذهب الشیخ و أتباعه و أکثر المتأخرین کما فی المسالک و علیه الفتوی کما فی التنقیح و إجماع الفرقة کما فی الخلاف و قد حکاه عنه کاشف الرموز و المصنف فی المختلف و الشهیدان فی غایة المراد و الدروس و المسالک و غیرهم ساکتین علیه و فی الریاض تارة أن الشهرة به عظیمة و أخری أنه المشهور و علیه عامة المتأخرین و هو خیرة النهایة و الخلاف و المبسوط صرح به فی عدة مواضع منه و الوسیلة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد للفخر و غایة المراد و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المفاتیح و هو المحکی عن أبی علی ولد الشیخ و الطبرسی و عن والد المصنف و سدید الدین و نجیب الدین و القاضی و لعله فی الکامل و إلا فلا تعرض له فی المهذب کما لا تعرض له فی المقنع و المقنعة و المراسم و فقه الراوندی و لا ترجیح فی التحریر و المهذب البارع کما هو عادته و مجمع البرهان و الکفایة و المخالفون القائلون بالتراخی و أنه لا تسقط إلا بالإسقاط أبو علی و علی بن الحسین الصدوق علی ما حکی عنهما و علم الهدی و أبو المکارم و ابن إدریس و هو ظاهر أبی الصلاح و فی الإنتصار الإجماع علیه و فی السرائر أنه أظهر بین الطائفة و قد نسب هذا القول فخر الإسلام إلی سلار و لیس له فی المراسم عین و لا أثر و لیعلم أن فی أثناء کلام الإنتصار إلماما بالفور کما فهمه منه فی الدروس کما ستسمع هذه کلمات الأصحاب (و أما) الأخبار فقد قال فی الدروس و نعم ما قال لم نظفر بنص قاطع من الجانبین ثم قال و لکن فی روایة علی بن مهزیار دلالة علی الفور مع اعتضادها بنفی الضرر عن المشتری لأنه إن تصرف کان معرضا للنقض و إن أهمل انتفت فائدة الملک انتهی (قلت) قد استدل أیضا بالروایة علی الفور المصنف فی التذکرة و المختلف و ولده و الشهیدان فی الحواشی و الروضة و المقداد و المحقق الثانی و یعضدها أیضا إن کانت فیها دلالة الأصل و إجماع الخلاف و الشهرة المعلومة و المنقولة و ما یظهر من التنقیح من دعوی الإجماع و الخبران العامیان إذ فی أحدهما الشفعة لمن واثبها و فی الثانی الشفعة کحل العقال و قد وسم هذا فی الدروس بالاشتهار و قد استدلوا أیضا بأنها حق مبنی علی التضییق لثبوتها فی بعض دون بعض و فی بعض العقود دون بعض و من استدل بالحسنة قال فی توجیه الاستدلال إنه حکم (ع) ببطلان الشفعة بعد مضی ثلاثة أیام و لو کانت علی التراخی لم تبطل بمضیها کما إذا لم یطالب إذ لیس للمطالبة أثر فی بطلانها لأنها سبب وجودها فلا یؤثر فی عدمها و زاد فی الإیضاح أنه لا قائل بالفرق فالقول به إحداث قول ثالث و هو باطل بإجماعنا و لعله أراد أن التعجیل بمثل ذلک و عدم إمهاله بما زاد عن