و یشترط علم الشفیع بالثمن و المثمن معا فلو جهل أحدهما لم یصح الأخذ (١)
______________________________
و علی ما فی الکتاب فالظاهر أن دفع الثمن جزء من السبب المملک فالعقد قبله موقوف فالنماء قبله للمشتری و یمکن علی بعد أن یکون کاشفا عن حصول الملک بالأخذ القولی فالعقد قبله مراعی لا موقوف فالنماء المتخلل للشفیع هذا و الظاهر اتفاقهم علی أنه لا یملک بالمطالبة و إلا لم تسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة و لا بدفع الثمن مجردا عن قول و فعل
(قوله) (و یشترط علم الشفیع بالثمن و المثمن معا فلو جهل أحدهما لم یصح الأخذ)
أما اشتراط علمه بالثمن لصحة الأخذ فقل من تعرض له و إنما ذکر فی التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و أما اشتراط علمه بالثمن فقد صرح به فی المبسوط و الکافی و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المفاتیح و لم یذکر شی‌ء منهما فی الوسیلة و الغنیة فیما ذکر فیهما من الشرائط و قضیتهما أن علمه بهما غیر شرط و لم یذکر هذا الشرط أیضا فی المقنع و المقنعة و النهایة و المهذب و المراسم و فقه القرآن و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التبصرة و فی مجمع البرهان أنه لا دلیل علیه من عقل و لا نقل إلا أن یکون إجماعا (قلت) قد استدل فی المسالک علی اشتراط العلم به أن الأخذ بالشفعة فی معنی المعاوضة المحضة لأنه یأخذ الشقص بالثمن الذی بیع به فاشترط علمه به حین الأخذ حذرا من الغرر اللازم علی تقدیر الجهل لأن الثمن یزید و ینقص و الأغراض تختلف فیه قلة و کثرة و ربما زید حیلة علی زهد الشفیع فی الأخذ مع اتفاقهما علی إسقاط بعضه فلا یکفی أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا و قدرا و وصفا و إن رضی بأخذه بمهما کان الثمن لأن دخوله علی تحمل الغرر لا یرفع حکمه المترتب علیه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده کما لو أقدم المشتری علی الشراء بالثمن المجهول و رضی به کیف کان و نحوه ما فی الروضة و هو إیضاح ما أوجز فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد من التعلیل بالغرر لأنها فی معنی البیع و نحن نقول لا ریب أنه لا یشترط علم الشفیع بالثمن و لا بالشقص فی طلب الشفعة و إنما الکلام فی الأخذ و تحریر الکلام فی ذلک أن الجهالة علی قسمین جهالة لا یمکن معها تسلیم الثمن و أخری یمکن معها ذلک و الأولی هی التی لا یصح معها الأخذ کأن یشتریه الوکیل و یتعذر علم الشفیع به أو یقول المشتری أنسیته و یحلف علی ذلک و بالجملة ما إذا جهلاه أی المشتری و الشفیع و الوجه فی عدم صحة الأخذ حینئذ أنه قد تقدم أن الشفیع إنما یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد کملا و به صرحت أخبار الباب و أنه لا یملک أو لا یتم ملکه إلا بتسلیمه فلا بد من العلم بکمیته و لو جهل لم یصح الأخذ لفقد الشرط و هو تسلیم الثمن المعین و لا فرق فی ذلک بین أن یدفع قدرا یعلم اشتماله علی الثمن کأن یتبرع بالزائد و عدمه (لکنا) قد نقول إنه یجترئ فی صحة الأخذ باشتمال القدر علی الثمن لکن الأولی عدم الاجتزاء لأنه لا یمکن معرفة الأرش لو کان المبیع معیبا و لا معرفة الثمن لیرجع به لو کان أی المبیع مستحقا و هذه الجهالة هی التی عدوها من مسقطات الشفعة من غیر تأمل و لا خلاف و ذلک یقضی بأنه لا بد فی التملک من دفع الثمن مع الأخذ باللفظ کما تقدم آنفا علی أن بعض من اختار هناک أنه یملک بتجرد اللفظ اختار هنا أنه لا بد من دفع الثمن کصاحب المسالک کما تقدم و لما الجهالة الأخری و هی ما إذا کان الشفیع جاهلا بالثمن حین الأخذ و البائع أو المشتری أو غیرهما عالما به فلما بلغه الخبر قال أخذته بما اشتراه کائنا ما کان فإنها لا تمنع من الأخذ لعدم الدلیل علی ذلک من عقل أو نقل أو نص أو إجماع إلا الحمل علی البیع و نحوه و هو قیاس مع الفارق لأن المدار فی الباب من الأخبار و الإجماع علی إمکان تسلیم الثمن الذی وقع علیه العقد کملا و هو ممکن و تعلم کمیته بأخبار المشتری أو غیره و منه یعلم حال الجهالة بالشقص بهذا المعنی و أما بالمعنی الأول فیتصور کان یکون الشفیع له شرکة مع زید مثلا فی دور متعددة و قد اشتری وکیل المشتری أو هو منه شقصا من بعض تلک الدور و مات الوکیل و زید أو نحو ذلک من الفروض فإن الظاهر أنه لا شفعة فی مثل ذلک و إن استخرج المبیع بالقرعة و لعله لذلک قل من تعرض له فلیلحظ ذلک کله جیدا ثم إن الجهل المانع فی کلامهم لا بد و أن