و فی استحقاق الثانی و الثالث فیما باعه الأول و استحقاق الثالث فیما باعه الثانی وجهان (١) و فی استحقاق مشتری الربع الأول فیما باعه الثانی و الثالث و استحقاق الثانی شفعة الثالث ثلاثة أوجه (٢) الاستحقاق لأنهما مالکان حال البیع و عدمه لتزلزل الملک و ثبوته للمعفو عنه (٣) فإن أوجبناه للجمیع فللذی لم یبع ثلث کل ربع لأن له شریکین فصار له الربع مضموما إلی ملکه فیکمل له النصف (٤) و للبائع الثالث و المشتری الأول الثلث لکل منهما سدس لأنه شریک فی شفعة مبیعین (٥) و للبائع الثانی و المشتری الثانی سدس لکل منهما نصفه لأنه شریک فی شفعة ببیع واحد (٦) فتصح من اثنی عشر (٧)
______________________________
ملکه بعد علمه باستحقاقه الشفعة بطلت شفعته
(قوله) (و فی استحقاق الثانی و الثالث فیما باعه الأول و استحقاق الثالث فیما باعه الثانی وجهان)
الاستحقاق لأن الثانی و الثالث کانا شریکین فی وقت بیع الأول و کذا الثالث فی وقت بیع الثانی و عدمه لزوال شرکتهم الآن و هما الوجهان فیمن باع حقه من الشرکة و قد استحق الشفعة و هو لا یعلم کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما الأول فلا حق له لأنه قد باع ملکه قبل الجمیع
(قوله) (و فی استحقاق مشتری الربع الأول فیما باعه الثانی و الثالث و استحقاق الثانی شفعة الثالث ثلاثة أوجه)
یرید أن من اشتری أولا من أحد الثلاثة هل یستحق الشفعة فیما باعه الثانی و الثالث من الثلاثة و هل من اشتری من الثانی ثانیا هل یستحق الشفعة فیما باعه الثالث أوجه ثلاثة
(قوله) (الاستحقاق لأنهما مالکان حال البیع و عدمه لتزلزل الملک و ثبوته للمعفو عنه)
وجه الأول ما قاله المصنف من أنهما مالکان حال البیع و الاستحقاق یثبت بمجرد الملک و إن زال و وجه الثانی أن تزلزل الملک مانع لکونه فی معرض الزوال لأنّ أخذه مستحق بالشفعة و وجه الثالث أن الشرکة حال البیع ثابتة و ملکه مستقر فیستحق بها الشفعة و لا یضر تزلزل الملک و فی جامع المقاصد أن فیه قوة و فی الإیضاح أن جعلنا العفو کاشفا استحق و إن جعلناه شرطا لم یستحق لاستحالة تأخر الشرط عن المشروط
(قوله) (فإن أوجبناه للجمیع فللذی لم یبع ثلث کل ربع لأن له شریکین فصار له الربع مضموما إلی ملکه فیکمل له النصف)
أی إن أوجبنا الاستحقاق الجمیع و المراد بالجمیع هنا أربعة و إن کانوا ستة لأن المفروض أن البائعین ثلاثة و المشترین ثلاثة خرج البائع الأول و المشتری الثالث لأنهما لا یتصور لهما شفعة هنا لخروج الأول عن الشرکة قبل حدوث بیع من البیوع و تأخر تملک الثانی عن البیوع کلها فیبقی البائع الثانی و الثالث و المشتری الأول و الثانی فهم مراده بالجمیع فلشریک الثلاثة و هو الرابع الذی لم یبع ثلث کل ربع باعه الثلاثة لأن له فی کل بیع شریکین ففی بیع الأول الذی لیس له شفعة شریکه البائع الثانی و الثالث و فی بیع الثانی شریکه اثنان الأول المشتری الأول الذی اشتری من البائع الأول و الشریک الثانی المشتری الثالث و فی بیع الثالث شریکه المشتری الأول و المشتری الثانی فقد أخذ الربع الذی هو الشفیع الأصلی من کل ربع ثلثا و هو ربع تام فإذا ضم هذا الربع إلی ملکه الأصلی و هو الربع کمل له النصف
(قوله) (و للبائع الثالث و المشتری الأول الثلث لکل منهما سدس لأنه شریک فی شفعة مبیعین)
لأن البائع الثالث شریک حین البیع الأول و الثانی فیکون له شفعة فیهما و المشتری الأول شریک حین البیع الثانی و الثالث فنصیب کل منهما ثلث من الربعین و ثلث الربع نصف سدس الأصل فثلثاه سدس فیکون لهما ثلث الأصل
(قوله) (و للبائع الثانی و المشتری الثانی سدس لکل منهما نصفه لأنه شریک فی شفعة بیع واحد)
لأن البائع الثانی إنما کان شریکا فی وقت بیع الأول خاصة و المشتری الثانی إنما کان شریکا فی وقت بیع الثالث فنصیب کل واحد منهما ثلث ربع و هو نصف سدس فیکون لهما سدس الأصل
(قوله) (فتصح من اثنی عشر)
لأن أقل عدد یخرج منه نصف السدس صحیحا اثنا عشر للرابع الذی لم یبع ستة