و تثبت للصغیر و المجنون و یتولی الأخذ عنهما الولی مع المصلحة (١) فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة (٢)
______________________________
أخذه فی المبسوط و المختلف و استشکل فی التذکرة (و مستند) الأول التهمة فی تقلیل الثمن و أنه لا یجوز له شراؤه من نفسه و الأخیرین إن قصد البیع و رضاه به مسقط لها کما تقدم و قد عرفت الجواب عنهما و أن المسقط إنما هو رضاه بالبیع لیبقی ملکا للمشتری و هد غیر لازم حصوله عن کونه وکیلا لأحدهما فی العقد و إلا فلا ریب أن من یتوقع الشفعة راض بوقوع البیع و یزید الأول أن الموکل ناظر لنفسه یعترض و یستدرک أن وقف علی تقصیر
(قوله) (و تثبت للصغیر و المجنون و یتولی الأخذ عنهما الولی مع المصلحة)
قد صرح بأن ولی الصبی الیتیم یأخذ له بالشفعة فی المقنع و النهایة و زید المؤف فی المقنعة و الوسیلة و قد عبر عن ذلک بأن لولی غیر کامل العقل أن یأخذ له بالشفعة فی الغنیة و المراسم و هو یشمل الصبی و المجنون و السفیه و بالثلاثة عبر فی الخلاف و المهذب و وافقهما علی ذلک جماعة منهم المصنف فی الکتاب و المحقق الثانی کما ستعرف و الأکثرون اقتصروا علی الصبی و المجنون کما فی التذکرة و کثیر مما تأخر عنها و فی الخلاف و الغنیة و التذکرة الإجماع کل حکاه علی ما ذکره و فی مجمع البرهان أن قیام الولی مقام المولی علیه فی أخذ الشفعة کأنه لا خلاف فیه و فی جامع المقاصد لا شبهة فی ثبوت الشفعة للصبی و المجنون بشروطها و به روایة عن علی علیه السلام و ستسمع أن لیس للمجنون فی الروایة ذکر و فی الکافی و الغنیة و السرائر أن المطالب بالشفعة فلمولی علیه ولیه أو الناظر فی أمور المسلمین فقد زاد و الحاکم و قد یراد من الولی فی کلام الباقین فتأمل (و أول) من قید ذلک بالمصلحة و الغبطة المحقق فی الشرائع و النافع و تبعه غیره و هو المراد بالرغبة فی الروایة کما ستسمع و ترکه فی کلام المتقدمین لظهوره و وضوح أنه لا بد منه و قد نبه علیه فی الخلاف فی المسائل الآتیة (نعم) ستسمع عن فخر الإسلام أنه یکفی فی أخذ الولی عدم المفسدة (و کیف کان) فدلیلهم علی أخذ الولی له بعد الإجماعات أنه کسائر التصرفات مضافا إلی العمومات المعتضدة بالوجه الظاهر من الحکمة المشترکة و قول أمیر المؤمنین (ع) فی خبر السکونی المنجبر بعمل الفرقة وصی الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة إذا کان له رغبة فیه و قال للغائب شفعة و هو و إن خص الیتیم و الغائب إلا أنه لا قائل بالفصل بین الصبی و المجنون بل و السفیه و اقتصار بعضهم علی الصبی لعله لاشتراک المجنون بل و السفیه معه فی جمیع الأحکام إلا ما قل مع المحافظة علی مورد النص فتأمل و قد سمعت ما فی جامع المقاصد من جعل الصبی و المجنون من سنخ واحد حیث نسب ذلک إلی الروایة (و الظاهر) أن ذلک غیر واجب علی الولی للأصل و عدم تصریح أحد بالوجوب بل ظاهرهم عدمه حیث یقولون کان لولیه فلولیه یتولی الأخذ له الولی و لم یقل أحد علی الولی أو یجب علی الولی (نعم) احتمل المقدس الأردبیلی فیما یأتی فی مسألة ما إذا أهمل أن یکون إهماله حراما ثم استظهر العدم کما ستسمع و یعلم من ذلک ثبوتها للمولی علیه مضافا إلی عموم أخبار الباب المتناولة للمولی علیه و غیره و أثبت الشهیدان للمفلس الشفعة وفاقا للتذکرة و قالا إنه لا یجب علی الغرماء تمکینه من الثمن فإن بذلوه أو رضی المشتری بذمته و أخذ تعلق بالشقص حق الغرماء قال فی الروضة و لا یجب علیه الأخذ لو طلبوه منه مطلقا أی سواء بذلوا له الثمن أو رضی المشتری بذمته و تمام الکلام عند تعرض المصنف له فیما یأتی
(قوله) (فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة)
إذا کان الحظ فی الأخذ و أهمل الولی کما فی الخلاف و التحریر و المقنعة فی خصوص الصبی مع ترک القید فی المقنعة و کما فی الغنیة و السرائر مع ترک القید و الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة فیه و فی المجنون و فی الغنیة الإجماع علیه و کما فی الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و المفاتیح فیهما و فی السفیه (و دلیله) فیهما بعد الإجماع معلوما و منقولا أن التأخیر وقع لعذر و تقصیر الولی بالتراخی لا یسقط حق المولی علیه و الحق لیس متجددا له عند الکمال بل هو مستمر و إنما المتجدد له أهلیة الأخذ فالملک باق للمشتری