فإن ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیام فإن أحضره و إلا بطلت شفعته بعدها و لو ذکر أنه فی بلد آخر أجل بقدر وصوله منه و ثلاثة أیام بعده (١) ما لم یستضر المشتری (٢)
______________________________
فللمشتری الفسخ و لعل الوجه فی الأول منافاته الفوریة و فی الثانی عموم لا ضرر و لا ضرار و فی التحریر و ما ذکر بعده أنه لا یتوقف علی حکم الحاکم لمکان الضرر و إن لم یکن له أی المشتری ذلک فی المبیع إذا هرب المشتری أو أخر الدفع لأن البیع حصل باختیارهما و هنا أخذه الشفیع لغیر اختیار لإزالة الضرر عن نفسه فإذا اشتمل علی إضرار المشتری منع و فی التذکرة أن النسخ للحاکم
(قوله) (فإن ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیام فإن أحضره و إلا بطلت شفعته بعدها و لو ذکر أنه فی بلد آخر أجل بقدر وصوله منه و ثلاثة أیام بعده)
کما صرح بذلک کله فی النهایة و المهذب و الکافی و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و غیرها (و الأصل) فی ذلک کله حسنة ابن مهزیار المتقدمة و قد سمعتها و عرفت الحال فیها فیما أورد علی الاستدلال بها و علیها العمل کما فی المفاتیح و یمکن أن یقال إنه یظهر من الغنیة دعوی الإجماع کما ستسمع و لعل المراد ببطلان الشفعة إن لم یحضره أنها تسقط إن لم یکن أخذ و أنه یتسلط علی الفسخ إن کان قد أخذ کما نبه علیه فی التذکرة و صرح به فی جامع المقاصد و المسالک و فی الکفایة أن هذا التفصیل غیر مذکور فی الروایة و نعم ما قال إذ أقصی ما یقال من طرف المفصلین مع الغض عن الشق الأول لأنه لا یمکن إرادته من الروایة لأنه مبنی علی أنه طلب الشفعة فی الروایة لیس بمعنی التملک و الأخذ بل بمعنی أنه قال إنی أرید أن آخذ و هو باطل من وجوه عدیدة یأتی بیانها فی الفصل الثالث أن الحکم بالبطلان إنما هو لمکان مراعاة المشتری فإذا رضی بالتأخیر فقد أسقط حقه و أقصی ما دلت علیه الروایة أن حق الشفیع یسقط بمعنی أنه لیس له المطالبة بالشفعة و هو لا یستلزم سقوط حق المشتری من مطالبة الشفیع بالثمن بعد أخذه بالصیغة الناقلة و رضا المشتری بالتأخیر و لا دلالة فیها علی بطلان حق الشفیع إذ الشأن فیها کالشأن فیما ورد فی خیار التأخیر من أنه لا بیع له مع إطباق الأصحاب علی بقاء الصحة و بقاء الخیار لا فساده من أصله فمعنی قوله (ع) بطلت الشفعة فی الفرض الأول فی الخبر أنه لا شفعة له کما قال (ع) ذلک فی الفرض الثانی و معنی قوله (ع) لا شفعة له أنها غیر لازمة کما قلناه فی قوله (ع) لا بیع له فی خیار التأخیر من أن معناه لا یلزم البیع هذا أقصی ما یمکن أن یقال فی توجیه ذلک و هو خروج عن صریح الروایة لأنها صرحت بالبطلان فیکون معنی قوله (ع) لا شفعة له أنها باطلة فیحمل الظاهر أو المحتمل علی الصریح لا العکس ثم إنه إذا بطل حق الشفیع و صار کالأجنبی کیف یبقی حق المشتری و کیف یکون من قبیل قوله (ع) فی خیار التأخیر لا بیع له و یأتی لنا فی أول الفصل الثالث تحریر ذلک کله هذا و ظاهر الروایة یشعر بأن ابتداء الثلاثة من حین علمه بالبیع لا من حینه لأن المتبادر من قوله فذهب انتظار الثلاثة من حین ذهابه لإحضار المال و هذا الذهاب واجب فورا کما کان أخذه فوریا من حین العلم و تعتبر الثلاثة ملفقة لو وقع البیع فی خلال الیوم کما فی جامع المقاصد قال و هل تعتبر اللیالی بحیث تلفق ثلاثة أیام و ثلاث لیال لا تصریح بذلک و لو قلنا إن مسمی الیوم شامل للیل اعتبرت نعم لو وقع البیع أول اللیل فاللیالی داخلة تبعا انتهی (قلت) قد قلنا فی مثله کخیار الحیوان و نحوه باعتبار اللیالی لدخول اللیلتین أصالة فتدخل الثالثة حذرا من اختلاف مفردات الجمع فی استعمال واحد إلا أن تقول إن هذه الکلمة تقال عرفا مع خروج اللیلة الثالثة حیث لا قرینة تعین دخولها أو خروجها و لو احتیج إلی الرفیق حیث یذکر أنه فی بلد آخر انتظر حصوله کما هو المستمر فی العادة و لا یجب علیه استیجاره و الظاهر أنه لا یستثنی له وقت یکون فیه فی ذلک البلد زیادة
(قوله) (ما لم یستضر المشتری)
قد صرح به فی النهایة و کثیر مما تأخر عنها و فی الغنیة الإجماع علیه قال هذا إذا لم یؤد الصبر علیه إلی ضرر فإن أدی إلی ذلک بطلت الشفعة بدلیل