..........
______________________________
و القول الثانی لم نجد القائل به قبل صاحب الکفایة لأن الصدوق یشترط الاتحاد فی مطلق الحیوان و لا یخصه بالعبد (و لیعلم) أن الصدوق قصد بذلک الجمع بین الأخبار و هو وهم صرف لأنه قال بعد إیراده مضمون روایة یونس یعنی بذلک الشفعة فی الحیوان وحده مع أن الإمام علیه السلام قال فیها الشفعة واجبة فی کل شی‌ء من حیوان أو أرض أو متاع بشرط أن یکون ذلک الشی‌ء بین شریکین لا غیرهما اثنین لا أزید فلا مجال للتخصیص هنا بالحیوان علی أن المتبادر منه فی هذه الأخبار مطلق الحیوان أو الصامت کما أفصحت به صحیحة الحلبی فکان الأولی أن لا یعد قولا لأنه نشأ عن وهم محض (إلا أن تقول) إن الذی دعاه إلی ذلک استقامة السیرة و استمرار الطریقة علی ذلک (قلت) لو کان کذلک لما خالف ذلک هو و أبوه فی المقنع و الرسالة و معاصروه علی أنا قد بینا فیما سلف أن السیرة مستقیمة و الطریقة مستمرة علی عدم الشفعة فی الحیوان أصلا (و من العجیب) قوله فی المختلف إن قول أبی علی لا یخلو من قوة و تخطئته و ولده لابن إدریس فی دعوی الإجماع لمکان خلاف أبی علی الذی لم یزل موافقا للعامة و کم من قول له انعقد الإجماع علی خلافه و إن کان لکان خلاف الصدوق أیضا فهو أیضا فی غیر محله مع أنه نقل هو فی المختلف کلامه و عرف منشأه ثم إنه ینبغی لهما أیضا أن یخطئنا علم الهدی و أبا المکارم و الشیخ فی ظاهر الخلاف و کذا المبسوط و یقرب من ذلک ما فی المهذب البارع و المسالک من أن دلیل أبی علی أمتن کما فی الأول و أنه أکثر و أوضح و أصح کما فی الثانی و ستعرف الحال (و أما) قول صاحب الکفایة فضعیف جدا مع أنه فیما سلف نفی البعد عن عدم ثبوتها فی المنقول من عبد و غیره (و کیف کان) فدلیل المشهور الإجماعات المعتضدة بالشهرات المنقولة فی اثنی عشر موضعا و قد سمعت ما فی الدروس و جامع المقاصد من أنها کادت تکون إجماعات مضافا إلی الأصل بمعانیه الأربعة و إطباق العامة علی خلافنا کما سمعت عن السید و الشیخ و الأخبار (فمنها) صحیحة عبد اللّٰه بن سنان علی الصحیح فی العبیدی عن یونس الصریحة فی ذلک قال (ع) لا تکون الشفعة إلا لشریکین ما لم یتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة (و مثلهما) فی الصراحة مرسلة یونس (و مثلهما) فی الصراحة ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا (ع) إن صحت النسبة قال إذا کان الشریک أکثر من اثنین فلا شفعة لواحد منهم (و مثلها) فی الصراحة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و موثقته و صحیحة الحلبی و حسنته الواردات فی المملوک و الحیوان إذ لنا أن نعمل ببعض الخبر و نترک بعضه (إلا أن تقول) إن ذلک فی غیر ما هو من هذا القبیل مما یستقل و لا کذلک ما هنا لأنه قال (ع) لا شفعة فی حیوان إلا یکون الشریک فیه واحدا و الباقی من ذلک مثل ذلک (فنقول) إن فی غیرها أکمل بلاغ (و أما) ما یدل علی الشفعة مع الکثرة فخبر السکونی و طلحة بن زید الشفعة علی عدد الرجال و علی الرجال و قد حملهما الشیخ و الجماعة علی التقیة و فی سندهما ما یدل علی ذلک و قد علمت إطباق العامة علی ذلک (نعم) قد یوهم الدلالة علی هذا القول حسنة منصور بن حازم و موثقته و روایة عقبة حیث وردت بلفظ الشرکاء و أقل الجمع ثلاثة و کذا لفظ القوم فی إحدی روایتی منصور و قد حمل فی الدروس روایتی منصور علی التقیة (و أجاب) جماعة منهم السید فی الإنتصار و الشیخ فی الإستبصار بحمل الجمع علی الاثنین و هو مجاز شائع ذائع فی الآیات و الروایات قال اللّٰه عز و جل فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ (سلمنا) و ما کان لیکون لکنها لا تقوی علی معارضة المشهور من وجوه شتی (و یبقی) الکلام فی الکثرة المانعة فهل المراد بها الکثرة السابقة علی عقد البیع کأن یکون ثلاثة فیبیع أحدهم أو الأعم منها و من اللاحقة کما لو کان الشریکان اثنین و باع أحدهما نصیبه من اثنین فلا یصح الشریک الآخر الأخذ منهما و لا من أحدهما لمکان الشرکة اللاحقة لأن کل واحد من المشتریین من الشریک شریک خصوصا إذا اشتریا علی التعاقب و لم یعلم الشریک الآخر إلا بعد شرائهما و قیل إنها إنما تمنع فی المثال فیما إذا أخذ من أحدهما دون الآخر أما إذا أخذ من الجمیع فلا لأن الشریک
المستحق المشفعة واحد أقوال (و ظاهر) قوله (ع) فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم الشفعة یقضی بنفی الاستحقاق فی المثال مطلقا و هو ظاهر المحقق الثانی و الشهید الثانی و التفصیل ظاهر المصنف فی آخر الفروع علی القول بالکثرة و ظاهر الشهید